بعد مفاوضات مكثفة.. “الاستفتاء الشعبي” يفتح طريق سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة

اتفاقية سويسرا مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة

توصلت سويسرا، بعد أكثر من عقد من المفاوضات الشاقة، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن لها الحفاظ على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد. غير أن الاتفاق، الذي من المقرر عرضه للاستفتاء، يتضمن شروطاً معقدة تتطلب تنازلات في مجالات الاقتصاد، الهجرة، والسلطة القضائية، وفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

سيناريوهات وتحديات أمام سويسرا

خيار سياسي صعب

تواجه سويسرا حالياً قراراً مصيرياً، إذ ستضطر للتعامل مع شروط الاتحاد الأوروبي في قضايا حساسة تشبه تلك التي أفسدت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما يجعل الموقف معقداً على الصعيد السياسي.

التزامات جديدة بموجب الاتفاقية

• مواكبة التغييرات في تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجالات تنظيم السلع، الهجرة، الكهرباء والنقل.
• المساهمة بمبلغ سنوي يقدر بـ375 مليون يورو في ميزانية الاتحاد.

مظاهر المقارنة بين الاتفاقية والمفاوضات البريطانية

يشبه هذا الاتفاق، من جوانب عديدة، جهود بريطانيا لتحقيق توازن بين السيادة والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وفي مايو الماضي، اتفق الطرفان الأوروبي والبريطاني على عدد من التغييرات لإعادة ضبط العلاقات.

العملية السياسية المستقبلية واستفتاء الشعبية

سيُطلب من سويسرا التصويت على الاتفاقية، وهو قرار قد يستغرق سنوات للنضوج، حيث ستبدأ الحكومة التشاور حول المقترح الخريفي، ثم يُعرض النص على البرلمان، مع احتمال إجراء استفتاء بحلول يونيو 2027، أو تأجيله حتى 2028 بسبب الانتخابات الوطنية.

الملامح الأساسية لاتفاقية الإدماج

• تطبيق “التوافق الديناميكي” والذي يتضمن التبني التلقائي لتغييرات قوانين الاتحاد الأوروبي في ستة مجالات رئيسية: معايير السلع، الكهرباء، سلامة الغذاء، النقل، وحرية التنقل.
• حق برن في المطالبة بتعديلات على القواعد، مع عدم وجود رأي نهائي، وسلطات للعقوبات في حال عدم الامتثال.

مخاوف من فقدان السيطرة وسيادة القانون

رغم وجود بند للتحكيم، إلا أن محكمة العدل الأوروبية ستظل المصدر النهائي للأحكام القانونية، مما يثير قلق البعض من تراجع السيادة الوطنية.

الانتقادات الداخلية والمعارضة

تثار مخاوف من أن تبني “الديناميكية” لقوانين الاتحاد الأوروبي قد يضعف الديمقراطية المباشرة في سويسرا، خاصة مع تحرك مجموعات مناهضة للاتحاد الأوروبي لجمع توقيعات لمبادرة تصويت عامة على الصفقة.

كما يعبر حزب الشعب السويسري اليميني عن معارضته الشديدة للاتفاق، على الرغم من دعم بعض التيارات اليسارية، وتثار أيضاً مسألة فرض عقوبات أو تدابير انتقامية إذا صوتت سويسرا بالرفض.

الآفاق المستقبلية والخيارات المطروحة

على الرغم من الاعتراضات، يعتقد بعض الخبراء وأصحاب الأعمال أن الوقت قد حان لإبرام إطار عمل دائم مع الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار العلاقات التجارية والأمنية. وتشير التقديرات إلى أن استمرار الوضع الراهن غير ممكن، وأن الحلول المؤسساتية تعتبر ضرورة أساسية لعلاقة سويسرا بالتكتل الأوروبي.