النمو الاقتصادي في مصر يتسارع بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات بفضل دعم القطاع الصناعي والسياحي

نمو اقتصادي قوي يحقق أسرع وتيرة خلال ثلاثة أعوام في مصر

شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً فصلياً غير مسبوق خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات أساسية على الرغم من استمرار تحديات تراجع نشاط قناة السويس، وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق.

أبرز المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
• توقعات بأن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، بمساعدة ارتفاع الاستثمارات الخاصة وتحسن الأداء في القطاع الصناعي، إضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 2.4% قبل عام.

تحسن الإنتاج الصناعي وتعزيز القطاع المحلي

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية- للنمو على أساس سنوي بنسبة 16%، بعد انكماش قدره 4% قبل عام، مدعوماً بارتفاع الإنتاج في صناعات مثل السيارات والملابس والمشروبات والورق والمنسوجات.
• تأكيد الحكومة على استراتيجيتها لترسيخ التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.

استهداف استثمارات صناعية جديدة

• تخطط مصر لزيادة الاستثمارات الصناعية بقيمة تقدر بـ 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

نمو القطاع السياحي وتحديات قناة السويس

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع وصول ما يقارب 4 ملايين سائح، مما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
• سجل عدد السياح القادم إلى مصر رقماً قياسياً بلغ حوالي 15.78 مليون سائح في عام 2024، بالرغم من الظروف الجغرافية والسياسية الراهنة، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع الروسي الأوكراني.
• انحسر تراجع نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1%، مقارنة بـ 51.6% في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لخفض الهجمات وتأثيراتها على حركة الملاحة.

التحديات والفرص في القطاعات الأخرى

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن هناك توقعات بارتفاع وتيرة الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول خلال الفترة القادمة لدعم الإنتاج وتقليل التراجع.
• ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، متجاوزة 62% من إجمالي الاستثمارات، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد.
• بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما يعكس تغييرات في أولويات الإنفاق والاستثمار في الفترة الحالية.