اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو خلال ثلاث سنوات مدعومًا بقطاعي الصناعة والسياحة

نمو اقتصادي قياسي في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي

حقق الاقتصاد المصري أداءً استثنائياً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث سجل أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية على الرغم من التحديات التي تواجه نشاط قناة السويس.

أداء النمو والناتج المحلي الإجمالي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنسبة 2.2% للفترة ذاتها من العام السابق.
• يتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد المعدل المستهدف البالغ 4%، بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
• بلغ معدل النمو خلال فترة التسعة شهور الأولى 4.2%، بعد أن كانت 2.4% في الفترة نفسها قبل عام.

القطاع الصناعي والإنتاج

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط والمنتجات البترولية، نمواً سنوياً بنسبة 16%، بعد انكماش 4% العام الماضي.
• كان النمو مدفوعاً بزيادة الإنتاج في صناعات مهمة مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة وتوجهات الاستثمار

• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة على تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال ترسيخ وتوطين الصناعة، وتفعيل إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
• تسعى مصر إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالعام السابق.

قطاع السياحة والدخل الأجنبي

• واصل القطاع السياحي، المكون الرئيسي للعملات الأجنبية، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، رغم التحديات الإقليمية والحروب والصراعات الدولية.
• بلغ عدد السياح إلى مصر 15.78 مليون سائح في 2024، في رقم قياسي تاريخي، رغم استمرار التوترات على الحدود الشمالية وتدهور العلاقات بين بعض الدول الكبرى.

نشاط قناة السويس والتحديات الطارئة

• انحسر تراجع نشاط قناة السويس، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 23.1%، مقارنة مع 51.6% العام الماضي، نتيجة للأحداث التي أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر، خاصةً هجمات الحوثيين على السفن.

بيانات هامة خلال الربع

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5% والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بتعزيز الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول لزيادة القدرة الإنتاجية والحد من التراجع.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، وذلك ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي الموجهة من صندوق النقد الدولي.
• انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما يعكس توجهات إعادة تنظيم الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.