اقتصاد مصر يحقق أسرع نمو في ثلاث سنوات بفضل القطاعات الصناعية والسياحية

مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية

شهد الاقتصاد المصري نمواً فصلياً ملحوظاً في الربع الثالث من العام المالي، وهو الأسرع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية رغم استمرار التحديات في نشاط قناة السويس.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي، مقارنةً بنسبة 2.2% لنفس الفترة من العام السابق.
• يتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مع استمرار زيادة الاستثمارات الخاصة وركيزة الأداء القوي للقطاع الصناعي.
• خلال التسعة أشهر الأولى من العام، سجل معدل النمو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة ذاتها قبل عام.

تحسن الإنتاج الصناعي

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش قدره 4% قبل عام.
• الدفع الرئيسي لهذا النمو جاء من ارتفاع الإنتاج في صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• تأكيداً على توجه الحكومة نحو التعافي الاقتصادي، كشف وزير التخطيط والتنمـية الاقتصادية عن سعي الحكومة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات محفزة وتشجيع الاستثمارات.

استثمارات صناعية جديدة

• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية بمقدار 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة والنقل

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع وصول 4 ملايين سائح، مما يعوض التراجع في إيرادات قناة السويس.
• سجلت مصر رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم الصراعات الإقليمية والأحداث الدولية التي أثرت على السياحة.
• انحسرت نسبة التراجع في نشاط قناة السويس إلى 23.1% مقارنةً بـ 51.6% في الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة للأمن البحري واستعادة الحركة الملاحية.

مؤشرات أخرى مهمة

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن الوزارة تتوقع أن تساهم الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول في دعم قدرات الإنتاج المستقبلية.
• شهدت استثمارات القطاع الخاص نمواً بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من مجموع الاستثمارات، وهو امتداد لجهود الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.
• في المقابل، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من قطاعاتها الحيوية، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.