إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب جديد في الولايات المتحدة إذا تم تمرير مشروع قانون ترمب الشامل

تصعيد سياسي ومالي في الولايات المتحدة: تحرك إيلون ماسك وخلافات حول مشروع القانون الضريبي

شهدت الساحة السياسية والاقتصادية الأمريكية تطورات مهمة، حيث أعلن الملياردير إيلون ماسك عن نيته في تأسيس حزب جديد ينافس الحزبين tradicionales، في ظل التحديات التي يواجهها النظام السياسي حاليًا وتوترات بين الإدارة والقطاع الخاص.

موقف ماسك من مشروع القانون الشامل

• أكد إيلون ماسك، في تغريداته، أنه في حال إقرار مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المقترح في مجلس الشيوخ، فإنه سيمضي قدماً في تشكيل حزب جديد يهدف إلى تمثيل صوت الشعب بشكل حقيقي بعيداً عن الحزبين التقليديين.
• عبّر ماسك عن استيائه من الإنفاق الحكومي، خاصة البنود التي تتعلق برفع سقف الدين المحلي بمقدار 5 تريليونات دولار، معتبرًا أن البلد بحاجة إلى بديل يلبي تطلعات الشعب ويضمن الشفافية والمساءلة.

مضمون المشروع والتصويت عليه

• تمكن مجلس الشيوخ من تمرير مشروع القانون عبر تصويت إجرائي بفارق ضئيل، حيث صوت 51 مقابل 49 لصالح فتح النقاش حول مشروع القانون الذي يمتد على 940 صفحة.
• يهدف المشروع إلى تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع محاولة إقراره قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، وهو موعد مرن لكنه يواجه ضغطًا لتمريره قبل رفع سقف الدين الوطني.

التحديات المالية والانتقادات

• قالت إدارة الميزانية في الولايات المتحدة إن القانون الجديد سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، وهو أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي مررها مجلس النواب مسبقًا.
• انتقد ماسك بشدة تصاعد الإنفاق، معربًا عن خيبة أمله من التزام الأحزاب التقليدية بسياسة الدين المتزايد، ومهددًا بخوض معركة سياسية حاسمة في الانتخابات المقبلة.

الخلاف مع ترمب وتأثيرات السوق

• بدأت التوترات بين ماسك والرئيس السابق ترامب، خاصة بعد خلاف علني حول مشروع القانون، قبل أن يتراجع ماسك ويؤكد على ضرورة إعادة التفكير في السياسات المستقبلية.
• أدى ذلك إلى تراجع كبير في أسهم شركة تسلا، تقدر قيمة خسارتها بحوالي 150 مليار دولار، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها مع تصاعد التوترات بين القطاع الخاص والحكومة.

ختام

يبدو أن المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي أمام تطورات مهمة، تتعلق بسياسات الإنفاق والديون، مع تصاعد الأصوات التي تدعو إلى إصلاحات جذرية تضمن تمثيل مصالح الشعب بعيدًا عن السيطرة الحزبية التقليدية.