نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاعين الصناعي والسياحي

نمو اقتصادي سريع يعكس انتعاشاً في مختلف القطاعات

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية على الرغم من استمرار التحديات التي يواجهها نشاط قناة السويس، والذي تراجع بشكل أبطأ مقارنة بالفترات السابقة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
• وقع النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ليبلغ 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي والتكيف.

قطاعات الدعم الرئيسية

• الصناعات التحويلية غير البترولية، مع انتعاش ملحوظ، وخاصة في صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• السياحة، والتي استمرت في النمو بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق سياح بلغ عددهم 4 ملايين سائح، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي.
• الاستثمار الخاص، الذي سجل زيادة بنسبة 24.2% ليشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

تطورات قناة السويس والأثر على الاقتصاد

• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1% مقارنة بنسبة 51.6% في نفس الربع من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى تراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي كانت تؤثر سلبًا على حركة الملاحة.

القطاعات النفطية والطاقة

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول لتعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل وتيرة التراجع في المستقبل.

رؤية مستقبلية وتوقعات

• تتوقع وزارة التخطيط أن يتجاوز النمو معدل 4% المستهدف، مدعوماً بالاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، مع استمرار جهود الحكومة في توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية.
• تعمل الحكومة على جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.

الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي والنمو، مع توجهات واضحة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق استدامة في النمو المستقبلي.