نمو اقتصاد مصر بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات مدعومًا بقطاعات الصناعة والسياحة

نمو اقتصاد مصر في الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي معدل نمو فصلي أسرع خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أقل من السابق.

أداء النمو الاقتصادي والمساهمة القطاعات

• زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بـ 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
• تأتي هذه النتائج مدعومة من الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش الاستثمار الخاص.
• على الرغم من ذلك، تأثرت إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة والتعافي الملحوظ في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب البيانات، قفز معدل النمو إلى 4.2% خلال الفترة من بداية السنة وحتى نهايتها مقارنةً بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

النتاج الصناعي والتوجهات الحكومية

• تحول مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد أن انكمش بنسبة 4% قبل عام، ويعود ذلك لارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزيمة الحكومة في ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.

الاستثمارات الصناعية والسياحة

• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.
• واصل القطاع السياحي، ممثلاً في المطاعم والفنادق، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تسجيل نحو 4 ملايين سائح، وهو ما يعوض تراجع إيرادات قناة السويس.
• بلغ عدد السائحين إلى مصر 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم التحديات الناتجة عن الحرب في المنطقة والصراعات الدولية.

تراجع نشاط قناة السويس وتحليل البيانات الاقتصادية

• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس إلى 23.1% خلال الربع، مقارنة بنسبة 51.6% في الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لاستقرار الأوضاع ونجاح حملات الأمان خلال الفترة.

أبرز بيانات الاقتصاد خلال الربع

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بأن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخماً لتعزيز القدرة الإنتاجية المستقبلية.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي.
• انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، في مؤشر على إعادة ترتيب الأولويات والانتقال نحو دعم القطاع الخاص وتحفيزه.