اقتصاد
مصر.. خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة من جانب البنك المركزي
توقعات استقرار سعر الفائدة في مصر خلال اجتماعات 2025
أظهرت آراء خمسة بنوك استثمار استطلعت “الشرق” آراءهم أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع خلال عام 2025، وذلك نتيجة لتوتّرات المنطقة والتوقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يزيد من مخاطر التضخم.
تطورات التضخم وتأثيراتها
- شهدت مدن مصر ارتفاعاً في معدل التضخم بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، حيث بلغت 16.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 13.9% في أبريل، متأثرة بزيادة أسعار الأغذية.
- تسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار الأكثر تقلباً، إلى 13.1% من 10.4% في أبريل.
توقعات السياسات النقدية
- يرجح خبراء البنوك استقرار سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مع وضع احتمالات لخفضه في أغسطس بشرط توافر عوامل الاستقرار الإقليمي وتحسن أوضاع أسعار النفط والجنيه المصري.
- توقعات بنظرة حذرة من قبل البنك المركزي، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعاظم التحديات الداخلية والخارجية.
تحديات وأسعار الطاقة
- رأى الخبراء أن الحكومة قد تلجأ لرفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، مع توقع زيادة أسعار الغاز للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بداية يوليو 2025.
- تتجه مصر نحو تنفيذ برنامج تدريجي لرفع دعم الطاقة، مع استمرار الدعم الجزئي لمنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز.
التوقعات الاقتصادية والضبابية العالمية
- كمتوقع رئيسي، من المحتمل أن يظل البنك المركزي على موقف الحذر، مع احتمال لخفض أسعار الفائدة في ظل تحسن تدريجي لظروف السوق وتقلبات سعر النفط.
- رؤى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تؤكد ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة الضبابية العالمية والمخاطر الجيوسياسية.
ختاماً
شهدت مصر خلال العام الجاري خفضاً تدريجياً في سعر الفائدة ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مع استمرار الحكومة في خطط الإصلاح المالي، في وقت تتجه فيه التوقعات إلى ترقب حالة الاستقرار أو مزيد من التيسير وفق المستجدات الاقتصادية والإقليمية.
