اقتصاد
خمس بنوك استثمار تتوقع ثبات سعر الفائدة في مصر
توقعات أسعار الفائدة وأسوق التمويل في مصر لعام 2025
شهد السوق المصري تحليلات وتوقعات متعددة حول اتجاهات أسعار الفائدة من قبل بنوك استثمار متعددة، والتي تشير إلى احتمالات استقرارها أو تغيرها حسب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الرؤى والتوقعات المتعلقة بسعر الفائدة والإجراءات الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
رؤى بنوك الاستثمار حول سياسة سعر الفائدة
الاتجاه المتوقع للبنك المركزي
- يتوقع أن يظل سعر الفائدة ثابتاً خلال الاجتماع القادم المقرر في يوليو 2025، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية والمتغيرات في أسعار المواد البترولية والكهرباء والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- من المحتمل أن يشهد الاجتماع القادم عدم تغير في أسعار الفائدة، مع التوقع بعودة الاستقرار تدريجيًا إلى السوق خلال النصف الثاني من العام.
تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار المواد الخام
- تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025 قد يضغط على التضخم ويؤدي إلى تباطؤ في تعديلات سعر الفائدة.
- إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع قد يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق ويحد من احتمالات خفض الفائدة.
خيارات التخفيض المستقبلية
- وفي حال استقرار الأوضاع وتراجع الأسعار عالمياً، قد يتجه المركزي إلى خفض سعر الفائدة بداية من أغسطس 2025، بشرط توافر عدة عوامل أبرزها هدوء الأوضاع الإقليمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
- وقد خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية 2025 على مراحل، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على التوالي.
توقعات الجهات المالية بخصوص التضخم والأسعار
تسارع التضخم وتأثيره على السياسة النقدية
- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في مايو، مع بلوغها 16.8% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة أسعار الأغذية والتكاليف المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
- اضطرابات التضخم تمثل عامل ضغط على اتخاذ قرارات البنك المركزي، مع احتمال استمرار ارتفاع التضخم أو استقراره حسب التطورات الخارجية.
سياسات الحكومة وأسعار الطاقة
- تواصل الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، مع توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤثر على أعباء الأسر ويحد من اتجاهات التيسير النقدي.
- وفي الوقت ذاته، تتجه مصر لتنفيذ خطة رفع الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية.
مخاطر التوترات العالمية وتأثيرها على القرار النقدي
رسائل تحذيرية من المؤسسات الدولية
- حذر صندوق النقد الدولي من التوجه نحو خفض سريع للفائدة، مع ضرورة أخذ التوترات العالمية، خاصة قرارات الرسوم الجمركية، في الاعتبار.
- المؤسسات الدولية توصي بالمراقبة الحذرة لمستجدات السوق العالمية والإقليمية قبل اتخاذ خطوات جديدة في السياسة النقدية.
آفاق السياسة النقدية المستقبلية
- يظل أمام البنك المركزي المصري وقت كافٍ للتأني في أي خفض إضافي، مع انتظار هدوء الأوضاع وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.
- بالنظر إلى التطورات الحالية، من المتوقع أن يستمر الثبات في أسعار الفائدة في الوقت الراهن مع مراقبة الأوضاع الاقتصادية بمجرد استقرارها.
