خمسة بنوك استثمار تتوقع ثبات سعر الفائدة في مصر

توقعات واستنتاجات حول سعر الفائدة في البنك المركزي المصري لعام 2025

تُظهر آراء عدد من بنوك الاستثمار أن هناك توجهات واضحة بشأن مستقبل سعر الفائدة في مصر، خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والإقليمي. تتجه التوقعات نحو استقرار الأسعار في الاجتماعات القادمة، مع احتمالات لتعديلات مستقبلية مرتبطة بالمتغيرات العالمية والمحلية.

موقف البنك المركزي وتوقعات التضخم

رغم تسارع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام في شهر مايو، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي، يتوقع غالبية خبراء السوق أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم في 10 يوليو 2025.

مؤثرات داخلية وخارجية على قرار الفائدة

• تأثير التوترات الجيوسياسية، التي تفرض حذرًا على السياسة النقدية.
• ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
• الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج.

التحديات الاقتصادية والإجراءات المحتملة

نظرة على السياسات النقدية المستقبلية

من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة ثابتًا على الأرجح، مع احتمالية لخفضه في حال استقرار الأوضاع وتحسن مؤشرات السوق، خاصةً إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية وانخفضت أسعار البترول عالمياً.

الظروف التي قد تؤدي إلى خفض الفائدة

• عودة الاستقرار الإقليمي والدولي.
• انخفاض التضخم إلى مستويات أقل من التوقعات الحالية.
• تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستقرار حركة الملاحة عبر قناة السويس.

توقعات أبرز بنوك الاستثمار في مصر

• يرى خبراء أن المركزي قد يبقي على الفائدة حتى نهاية 2025، مع احتمالات لخفض تدريجي يتم تحديد توقيته حسب تراجع المخاطر واستقرار السوق.
• تؤكد آراء أخرى أن الاضطرابات الخارجية ومستوى التضخم الحالي يفرضان تبني سياسة حذر، مع تفضيل التأني في أي خطوات خفض أو رفع للفائدة.

ختام

بناءً على ما تقدم، يتضح أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة سيكون مرهونًا بمستجدات السوق العالمي والمحلي. ومع استمرار الضغوط التضخمية، فإن التوقعات ترجح بقاء سعر الفائدة مستقرًا على الأقل حتى نهاية النصف الأول من العام، مع احتمالات لخيارات تعديل مستقبلية تتوقف على التطورات الاقتصادية والسياسية.