تفاقم عجز ميزانية مصر بسبب فوائد الدين وتستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وتحديات الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية

شهدت الميزانية المصرية خلال الفترة الأولى من السنة المالية الحالية تصاعداً في العجز المالي الكلي، وذلك نتيجة للارتفاع المستمر في فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، حيث بلغت نسبة فوائد الديون 79% من إجمالي إيرادات الميزانية.

التطورات المالية الرئيسية

• ارتفع العجز الكلي في الميزانية إلى %6.9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ%3.6 لنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى %3.4 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ%5.9 خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

الفرق بين العجز والفائض الأولي

يشير الفائض الأولي إلى أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها باستثناء فوائد الدين، مما يعكس مؤشراً على مدى كفاءة إدارة الموارد المالية قبل عبء فوائد الدين المتزايد.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على ميزانية مصر، إذ بلغت قيمة الفوائد نحو 1.765 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33.5%، الأمر الذي أدي إلى زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب

• ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، ما يعادل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• يرجع هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن وضع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جهود ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

التوقعات المالية

بحسب بيان وزارة المالية، فإن عجز الميزانية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية سينخفض إلى حوالي %6.9، مقارنة بـ%7.3 للفترة ذاتها من العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى %3.4 من %2.3 في نفس الفترة المقارنة.

معلومات إضافية من البيانات الأخيرة

• ارتفعت تكاليف دعم السلع والخدمات بنسبة 15.6%، لتصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زاد مستوى الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتشكل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في ميزانية السنة الحالية نسبة %7.3.
• زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.