تفاقم عجز ميزانية مصر بسبب فوائد الدين واستيلاؤها على 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي بالموازنة المصرية وتفاصيل المؤشرات المالية للأشهر الأولى من السنة المالية الحالية

شهدت الموازنة العامة المصرية ارتفاعاً في مستوى العجز المالي خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، في ظل تصاعد أعباء فوائد الديون وتغيرات في الإيرادات والنفقات الحكومية.

مؤشرات العجز والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس ذلك أن إيرادات الدولة تغطي المصروفات التشغيلية دون احتساب فوائد الدين، إلا أن ارتفاع فوائد الدين يشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة.

فوائد الدين وتأثيرها على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه مصري، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ويعد ذلك من المصادر الرئيسية لضغوط الميزانية، حيث تتضاعف أعباء فوائد الديون عاماً بعد آخر.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطورات الإيرادات

• ازدادت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى نحو 1.95 تريليون جنيه، وتشكل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• يرجع هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسّن إدارة الضرائب بفضل التحول الرقمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

توجهات الميزانية للأشهر القادمة

• تتوقع الحكومة أن يكون العجز الكلي في موازنة السنة المالية الحالية حوالي 7.3%، مع استمرار جهود تحسين الإيرادات وخفض المصروفات.
• شهدت الميزانية زيادة في بعض النفقات الرئيسية، مثل دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%.
• وفيما يخص الإيرادات، زادت بنحو 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

وبذلك، تظل التحديات المالية موضوعاً رئيسياً يتطلب جهود مستمرة لزيادة الإيرادات وتحقيق استدامة مالية أكبر.