تايلاند.. القضاء يوقف رئيسة الوزراء عن العمل في قضية تتعلق بعزلها

تطورات سياسية وإدارية في تايلندا: قرار المحكمة الدستورية واحتدام الأزمة

شهدت تايلندا مؤخراً تصاعداً في الأحداث السياسية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية عن إجراءات ضد رئيسة الوزراء الحالية، مما أدى إلى توترات متزايدة داخل الحكومة وخارجها، مع تظاهرات واحتجاجات شعبية تعكس حجم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

قرار المحكمة الدستورية بشأن رئيسة الوزراء

• أوقفت المحكمة الدستورية رئيسة الوزراء، بايتونجتارن شيناواترا، عن العمل على ذمة قضية تتعلق باتهامات تتعلق بخيانتها للأمانة وخرقها للأطر الأخلاقية.
• الاتهامات نتجت عن تسريب مكالمة هاتفية ذات حساسية سياسية مع الزعيم الكمبودي السابق، هون سين، خاصة فيما يتعلق بصراع حدودي بين البلدين.
• المحكمة قبلت عريضة من 36 عضواً في مجلس الشيوخ، توجيه اتهامات رسمية ضد شيناواترا، معتبرةً أن التصرفات التي قامت بها تخالف الدستور.

خلفية سياسية وتاريخية

• في أغسطس الماضي، تم اختيار ابنة رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، لقيادة الحكومة بعد إقالة سلفها، على خلفية قضايا فساد وتحقيقات قضائية.
• حصلت على غالبية أصوات مجلس النواب، ونجحت في ترشيحها كمرشحة وحيدة من قبل حزبها “فيو تاي”.

احتجاجات وتصاعد التوترات

• في يوم السبت، تظاهر الآلاف في العاصمة بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء، في تصعيد غير مسبوق منذ تولي حكومة حزب “فيو تاي” السلطة عام 2023.
• النزاع الحدودي المستمر مع كمبوديا، والذي بدأ بمناوشات في مايو، خلف توترات داخلية وتدخلات قومية تدعو إلى رحيل شيناواترا.
• مكالمة هاتفية مسربة بين شيناواترا وهون سين، أدت إلى غضب واسع، حيث انتقدت فيها قائد الجيش، مما أدى إلى صراع داخلي وتراجع دعم الائتلاف الحاكم.

الخطوات المقبلة وتأثيراتها

• سيكون أمام شيناواترا 15 يوماً للرد على التهم الموجهة إليها، بينما تتولى نائب رئيسة الوزراء سوريا جوانجرونجروانجكيت إدارة الأعمال الحكومية بشكل مؤقت.
• يُتوقع أن يتم إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ما يهدد استقرار الحكومة الضعيف حالياً، وسط دعوات متزايدة لرحيلها من قبل المحتجين والمعارضة.
• تبقى شيناواترا في منصبها كوزيرة للثقافة، بعد تعديل وزاري استباقي للرد على القضية، لكن مصيرها السياسي لا يزال معلقاً في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.

وتظل الأحداث تتوالى في تايلندا مع استمرار الاحتجاجات والجدل السياسي، في وقت تتصاعد فيه التحديات أمام الحكومة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.