بعد مفاوضات طويلة.. “الاستفتاء الشعبي” يمثل الحدود الرئيسية لدخول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة

تسوية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقتهما

بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، تمكنت سويسرا من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن لها الوصول إلى السوق الموحدة، إلا أن هذا الاتفاق يأتي بشروط جذرية تتطلب تنازلات في مجالات الاقتصاد والهجرة والسلطة القضائية، مما يثير جدلاً واسعاً حول مستقبله.

ملامح الاتفاق والتحديات السياسية

الشروط والالتزامات الأساسية

• توحيد المعايير المتبادلة في مجالات السلع، والكهرباء، وسلامة الغذاء، والنقل الجوي والبرّي، وحرية التنقل.
• موافقة سويسرا على المساهمة بمبلغ 375 مليون يورو سنويًا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
• الزام سويسرا بمواكبة التغييرات التشريعية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

المخاطر والتحديات السياسية

يواجه الاتفاق معارضة داخلية واسعة، خاصة من الأحزاب التي تساهم في الحفاظ على نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، حيث يثير التبني “الديناميكي” لقوانين الاتحاد الأوروبي مخاوف من تقويض السيادة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بمحكمة العدل الأوروبية والتفسيرات الملزمة للقانون الأوروبي.

مرحلة الاستفتاء والتداعيات المحتملة

خطوات التصويت والتشريعات

• تعهد الحكومة السويسرية بعرض الاتفاق على الاستفتاء بحلول يونيو 2027، مع احتمال التمديد إلى 2028.
• سيتم مناقشة النص في البرلمان العام المقبل، مع إعطاء الشعب السويسري حق الموافقة النهائية.
• يشمل الاتفاق نظام “التوافق الديناميكي” الذي يتيح التبني التلقائي للتغييرات في قوانين الاتحاد الأوروبي.

الآثار على السيادة والنظام الديمقراطي

يشعر العديد من السويسريين بالقلق من فقدان القدرة على الاختيار، خاصة مع وجود بند التحكيم الذي يضمن حل النزاعات بواسطة لجنة مستقلة، إلا أن الهيئة الرئيسية للمراجعة ستكون محكمة العدل الأوروبية، مما يثير مخاوف بشأن تأثيراتها على السيادة الوطنية.

مواقف وآراء مختلفة داخل المجتمع السويسري

• معارضة حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف لهذه الاتفاقية، مع دعم بعض الأحزاب اليسارية.
• تأسيس مجموعات مناهضة تدعو إلى مبادرات تصويت عام على النص وصياغة موقف واضح تجاه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

السيناريوهات المستقبلية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

في حال عدم التصديق على الاتفاق، قد تتعرض سويسرا لعقوبات أو تقليل في مستوى التعاون مع الاتحاد، خاصة بعد التراجع من المحادثات في عام 2021. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الحاجة إلى إطار عمل دائم لعلاقاتها مع أوروبا أصبحت ضرورة، خاصة مع اعتماد الاقتصاد السويسري على الشراكة الأوروبية.

على الرغم من أن سويسرا ليست طرفاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلا أنها ترتبط مع الاتحاد بعشرات الاتفاقيات التي تنظم مجالات متعددة، مما يعكس أهمية وجود إطار قانوني واضح ومتوازن لتعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الوطنية.