نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة في ثلاثة أعوام بفضل الصناعة والسياحة

نمو الاقتصاد المصري في الربع الأخير من العام المالي

حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، بدعم من عدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق.

أبرز المؤشرات الاقتصادية

• قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة المماثلة من العام السابق.
• يأتي هذا الأداء مدعوماً من الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش الاستثمار الخاص، رغم اضطرابات الملاحة في قناة السويس بالبحر الأحمر.
• توقعت الوزارة أن يتجاوز نمو الاقتصاد المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• وصل معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى إلى 4.2% مقارنةً بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق.

القطاع الصناعي والإنتاج

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 4% قبل عام، وهو مدفوع بارتفاع الإنتاج في صناعات مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.

الاستثمارات الصناعية والسياحة

• تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.
• واصل القطاع السياحي، والذي يعد أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتدفق السياح، ليصل عددهم إلى 4 ملايين سائح، مما يعوض التراجع في إيرادات قناة السويس.
• سجلت مصر رقماً قياسياً بعدد السُياح المتوقع الوصول إليهم في 2024، حيث بلغ 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الأمنية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنة بـ 51.6% في الربع ذاته من العام السابق، نتيجة الهجمات التي تعرض لها الممر الملاحي.

ملاحظات حول أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%. وتتوقع الوزارة أن يساهم تطوير الاكتشافات الجديدة وزيادة الاستثمار في الحقول المستقبلية في دعم الإنتاج وتقليص تدهور الأداء في القطاع.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع انخفاض الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

تؤكد البيانات أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن نوعي، مع دعم من قطاعات متعددة، رغم بعض التحديات التي يواجهها القطاع النفطي والبحري.