نمو اقتصاد مصر يتسارع لأعلى مستوى في ثلاث سنوات بفضل دعم الصناعة والسياحة

توقعات وأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي

سجل الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال ثلاث سنوات، بدعم من عدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

• أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
• توقع الوزارة أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، مع أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي مقارنة بـ 2.4% قبل عام.

القطاعات الرئيسية ودورها في النمو

• القطاعات الداعمة تشمل الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
• انتعاش استثمارات القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الزيادة 24.2%، وتمثل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات.
• تراجع استثمارات القطاع العام بنسبة 45.6%، بينما انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات زخماً مع اكتشافات جديدة وتطوير الحقول.

السياحة ونشاط قناة السويس

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع وصول عدد السائحين إلى 4 ملايين، مما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
• بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر في عام 2024 حوالي 15.78 مليون سائح، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية.
• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس، حيث سجلت نسبة الانخفاض 23.1% مقارنة بـ51.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر.

أبرز البيانات الاقتصادية خلال الربع

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بانتعاش القطاع بفضل استثمارات جديدة وتطوير الحقول.
• نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، فيما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.