مصر تزيد من معدل ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية

تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على الأسعار

أقر مجلس النواب المصري اليوم الأحد مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف دعم إيرادات الدولة وتوجيه السياسات الضريبية بشكل يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. تشمل هذه التعديلات زيادة الضرائب على بعض المنتجات، مع استحداث ضرائب جديدة، وتعديل نسب الضرائب الحالية، بهدف تحقيق أهداف مالية واقتصادية معينة.

التعديلات الرئيسية على قانون الضريبة على القيمة المضافة

• زيادة أسعار السجائر: ستنقل الأسعار للحد الأقصى للمستهلك من 38.88 جنيه إلى 48 جنيه، للسجائر ذات السعر الأقل، بينما سترتفع أسعار السجائر التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً.
• فرض ضريبة على البترول الخام: استحدثت الضريبة بنسبة 10% على سعر البترول الخام، بهدف زيادة إيرادات الدولة في قطاع الطاقة.
• زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية: تم تحويل الضريبة إلى نسبة مئوية من السعر، مع زيادة سنوية نسبتها 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم تقليل نسبة الزيادة إلى 12% بعد ذلك.
• تعديلات على الضرائب على المقاولات ومواد البناء: إلغاء ضريبة الجدول المطبقة حالياً بنسبة 5%، وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.

توقعات الحصيلة والإيرادات

توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن يصل إجمالي الإيرادات من التعديلات إلى حوالي 105 مليارات جنيه. وتهدف الحكومة إلى جمع حوالي 111.7 مليار جنيه من الضرائب على السجائر في موازنة السنة المالية القادمة، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في السنة المالية الحالية التي ستنتهي غداً.

توقيت التنفيذ وتأثيره على السوق

• سيبدأ التطبيق الرسمي للتعديلات واستحداث الضرائب مع بداية العام المالي الجديد.
• مع بدء التنفيذ، من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات ملحوظة على السجائر والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات على أسعار البترول وقطاع المقاولات.
• تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحكومة معالجة التشوهات في القانون وتحقيق إيرادات إضافية دون فرض أعباء مالية جديدة بشكل مفرط على المستهلكين.