اقتصاد
مصر ترفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على الأسعار والضرائب
شهدت مصر بداية من اليوم تغييرات مهمة في قانون ضريبة القيمة المضافة، تهدف إلى تعديل السياسات الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية من مختلف القطاعات. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين الإيرادات وتحقيق استدامة مالية أكبر.
التعديلات الرئيسية والتأثيرات المباشرة على الأسعار
- زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، بحيث ترتفع الأسعار للمستهلك من 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للسجائر ذات السعر المنخفض.
- رفع سعر السجائر التي لا تتجاوز 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
- إضافة ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
- زيادة ضرائب الكحوليات بنسبة سنوية تصل إلى 15%، مع تحويل الضريبة من نسبية إلى قطعية تعتمد على نسبة الكحول، وتبدأ الزيادة من السنة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
الأساس المالي والتوقعات الحكومية
- توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تصل الحصيلة من التعديلات إلى ما يقارب 105 مليار جنيه.
- تستهدف موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأسبوع القادم جمع حوالي 111.7 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة على السجائر، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
الشركات المعنية والتطبيقات المستقبلية
- تعمل في السوق المصرية شركات كبرى مثل “الشرقية للدخان” و”المتحدة للتبغ” التابعة لشركة فيليب موريس الدولية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “أدخنة النخلة” المملوكة للحكومة اليابانية و”إمبريال توباكو” و”المنصور الدولية للتوزيع”.
- سيبدأ تطبيق الزيادات على الدخان بنسبة 12% سنويًا ابتداء من 5 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
- بالنسبة للمقاولات وأعمال التشييد والبناء، تم إلغاء ضريبة الجدول (5%) وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، باستثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.
ملخص التعديلات وأهداف الحكومة
تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التشوهات في القانون وزيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات، مع العمل على عدم فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين والشركات، مع ضمان تطبيق الإجراءات بصورة متوازنة لتحقيق الأهداف المالية والتنموية بشكل فعال.
