اقتصاد
مصر ترفع ضرائب القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الأسعار في مصر
شهدت مصر مؤخراً تغييرات مهمة في إطار سياسة الضرائب، حيث وافق مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية وتعديل بعض الأحكام المالية المرتبطة بالسجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.
التغييرات الرئيسية في القانون
- زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، مما يرفع الحد الأقصى لسعر السجائر للمستهلك إلى 69 جنيهاً، مع رفع سعر السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً.
- زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 15%، مع استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
- زيادة الضرائب على منتجات التبغ، حيث من المتوقع أن تصل حصيلة تلك التعديلات إلى حوالي 105 مليار جنيه، وفق تقديرات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
- تبدأ تلك الزيادة في أسعار الدخان سنوياً بنسبة 12% ابتداءً من 5 نوفمبر القادم، لمدة ثلاث سنوات.
أهداف التعديلات المالية والتصورات المستقبلية
تستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات جمع إيرادات إضافية تقدر بنحو 111.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية القادمة، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في السنة الحالية. كما تهدف التعديلات إلى معالجة بعض التشوهات في القانون الحالي دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
تعديلات إضافية في القانون
- زيادة ضريبة الكحوليات بنسبة 15% سنوياً، على أن تنخفض إلى 12% بعد ثلاث سنوات.
- إلغاء ضريبة الجدول البالغة 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وتطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.
تُعد هذه القرارات خطوة نحو تعديل منظومة الضرائب في مصر، بهدف تعزيز الإيرادات وتوجيه السياسات المالية نحو تحقيق استدامة اقتصادية أكبر.
