كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لإعادة بدء محادثات التجارة مع واشنطن بعد إثارة غضب ترمب

إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية في كندا وتأثيرها على العلاقات التجارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين مناخ التجارة بين كندا والولايات المتحدة، أعلنت وزارة المالية الكندية عن إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على الشركات الكبرى في القطاع التكنولوجي.

تفاصيل الإلغاء وأهدافه

• تم إلغاء الضريبة التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل “ميتا بلاتفورمز” و”ألفابت”.
• يسعى هذا القرار إلى استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتقليل من التوترات التجارية بين الطرفين.
• قال وزير المالية الكندي إن الإلغاء سيساعد في إحراز تقدم مهم بالمفاوضات ويعزز جهود الحكومة لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار للمواطنين الكنديين.

خلفية وتبعات سياسية

كانت الضريبة المفروضة بموجب قانون أُقرّ العام الماضي، تستهدف فرض نسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية التي تحققها الشركات من المستخدمين في كندا، على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو وأرباحها السنوية أكثر من 20 مليون دولار أميركي من المصادر الكندية.

ردود الفعل والتداعيات

• وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أعلن عن إيقاف المحادثات التجارية مع كندا وردّ في مواجهة فرض الضريبة، مهدداً بفرض تعريفات جمركية جديدة على كندا خلال أسبوع.
• وقد أدى ذلك إلى توترات وتوقعات بردود فعل متبادلة، مع احتمال أن تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية أعلى، مما قد يضرّ بالاقتصادين.
• وبعد الإلغاء، طالب مجموعات أعمال وسياسيون كنديون رئيس الوزراء بالتراجع عن الضريبة، مشددين على أن فرضها كان قد يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الرقمية وإثارة رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة.

الأثر الاقتصادي والتوجهات المستقبلية

كانت الضريبة الجديدة ستكلف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مليارات الدولارات، وإذا عادت الولايات المتحدة لفرض تعريفات أو تدابير انتقامية، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة العلاقات التجارية ويضرّ بالمصلحة الاقتصادية لكلا البلدين.