كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية بعد إغضاب ترمب لاستئناف محادثات التجارة مع واشنطن
إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية في كندا وتأثيرها على العلاقات التجارية
أعلنت وزارة المالية الكندية عن قرارها بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تُفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
السياق والأهمية
كانت الضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل “ميتا” و”ألفابت”، وُفرضت بهدف زيادة الإيرادات على الشركات التي تحقق أرباحًا من السوق الكندية عبر خدماتها الرقمية. إلا أن الإلغاء يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول تعليق المفاوضات وفرض تعريفات جمركية جديدة.
تصريحات المسؤولين والتطورات الأخيرة
- فرانسوا-فيليب شامبان، وزير المالية الكندي: أكد أن إلغاء الضريبة سيساعد على دفع المفاوضات قدماً وتعزيز فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
- ردود الفعل الأمريكية: رفض ترامب استكمال المناقشات التجارية، وهدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، معلناً تعليق جميع النقاشات الفورية بين البلدين.
تفاصيل الضريبة والإجراءات المستقبلية
كان من المقرر تطبيق الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الرقمية التي تحققها الشركات من المستخدمين الكنديين، وفقًا لقانون أُقر العام الماضي. إلا أن إلغاؤها جاء قبل بدء التنفيذ المقرر، والذي كان سينطوي على فرض ضرائب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو وأرباحها السنوية 20 مليون دولار أميركي من المصادر الكندية.
الضغوط والتحديات
- تزايد المطالب المحلية من قبل مجموعات الأعمال والسياسيين الكنديين بالعدول عن تطبيق الضريبة، لخوفهم من ردود الفعل الانتقامية من الجانب الأمريكي.
- يُذكر أن كندا تعتبر من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث استوردت سلعاً بقيمة 349 مليار دولار وصَدّرت سلعاً بقيمة 413 مليار دولار خلال العام الماضي.
الأثر المحتمل على الاقتصاد والعلاقات الدولية
في حال فرضت تعريفات جمركية أعلى، قد يرد الجانب الكندي بردود فعل مماثلة، مما يهدد بزيادة التوترات التجارية وإلحاق الضرر بكلا البلدين. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه كندا لإنشاء بيئة تجارية مستقرة وداعمة للمستثمرين وقطاع التكنولوجيا.
