اقتصاد
خلاف التسعير يعوق مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر
تطورات في مفاوضات بيع بنك القاهرة وتأثيرها على السوق المصرية
شهدت المفاوضات الخاصة بصفقة استحواذ محتملة على بنك القاهرة تقلبات وتحديات جراء خلافات حول تحديد السعر النهائي للصفقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل ملكية البنك وخيارات الحكومة المصرية.
خلافات حول التسعير وتأثيرها على المفاوضات
- عرض المستثمر المحتمل (بنك الإمارات دبي الوطني) القيمة الأولية للصفقة عند 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار.
- الحكومة المصرية متمسكة بسعر 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك، مما أدى إلى تعثر المفاوضات.
- مصادر مطلعة أشارت إلى أن التباين في التقديرات السعرية حال دون الوصول لاتفاق نهائي.
خيارات الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع
- الاستمرار في مفاوضات البيع مع محاولة التوصل إلى اتفاق قبيل نهاية الشهر الجاري.
- في حال عدم التوافق، قد تتجه الحكومة لطرح أسهم البنك في البورصة بدلاً من البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك لاتخاذ قرار فيما بعد بشأن الخطوة التالية.
- وفقًا للمصادر، الحكومة تعمل على إعداد خطة لطرح حصص من البنك في السوق المحلية إذا فشلت المفاوضات الحالية.
مراحل العملية وموقف الجهات المعنية
- كان بنك الإمارات دبي الوطني قد أنهى عملية الفحص النافي للجهالة للبنك منذ أسابيع، ولا تزال المناقشات حول السعر مستمرة.
- المفاوضات لا تزال في مراحلها النهائية، رغم عدم نية البنك المشتري رفع عرضه المتمسك بـ1.5 مليار دولار.
- مصدر آخر ذكر أن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية سمحت للبنك الإماراتي بالمضي قدمًا في الصفقة.
البيانات المالية لبنك القاهرة
- محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه، وذلك وفقًا لإحصائيات نهاية سبتمبر.
- القروض والتسهيلات للعملاء وصلت إلى حوالي 187.4 مليار جنيه في ذات الفترة.
