تصاعد اقتصاد مصر بأسرع معدل خلال الثلاث سنوات بفضل الصناعة والسياحة

نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث وأبرز المؤشرات الاقتصادية

حقق الاقتصاد المصري سجلاً مهماً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث شهد أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً من عدة قطاعات رئيسية على الرغم من التحديات المستمرة في بعض الأنشطة الاقتصادية، كأنشطة قناة السويس.

مؤشرات النمو الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من العام السابق.
• شهدت الفترة الأولى من العام المالي الجاري زيادة ملحوظة في النمو، حيث بلغ معدل النمو 4.2% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.
• تعزى هذه النتائج إلى انتعاش القطاعات الصناعية غير النفطية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة.

الأداء الصناعي والاستثمار

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط والمنتجات البترولية) نمواً سنوياً بنسبة 16% بعد انكماش سابق بنسبة 4%، مدعوماً بارتفاع إنتاج صناعات رئيسية مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
• تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الحكومة على توطين الصناعة وتحفيز الاستثمارات بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي.
• تتطلع مصر لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة وتأثيره على الاقتصاد

• شهد القطاع السياحي نمواً بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق حوالي 4 ملايين سائح، وهو ما ساعد على تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس.
• بلغ عدد السائحين القادم إلى البلاد في عام 2024 نحو 15.78 مليون سائح، مع تحقيق أرقام قياسية رغم التحديات الإقليمية والصراعات الدولية في المنطقة.

تطورات قناة السويس

• انحسر تراجع النشاط في قناة السويس ليبلغ 23.1% خلال الفترة الحالية، مقابل 51.6% في نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة تراجع الهجمات التي كانت تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

بيانات ونظرة مستقبلية

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن يُتوقع دعم القطاع عبر الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول، مما يعزز القدرة الإنتاجية مستقبلاً.
• رصدت الوزارة نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، فيما تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

بمجموع هذه العوامل، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير في مسار يعكس تحسناً ملحوظاً، مع التركيز على تنمية القطاعات الحيوية وجذب الاستثمارات، رغم التحديات التي لا تزال موجودة في بعض المجالات.