أوكرانيا تتجه نحو الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد
أوكرانيا تتخذ خطوة جديدة في سياسة نزع السلاح المضاد للأفراد
في خطوة تعكس تطورات الحرب المستمرة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقيعه مرسوماً يهدف إلى انسحاب بلاده من معاهدة أوتاوا، وذلك كرد فعل على استخدام روسيا للألغام المضادة للأفراد خلال الصراع المستمر منذ أكثر من 40 شهراً.
تفاصيل المرسوم وخلفياته
- وقّع زيلينسكي المرسوم بشأن الانسحاب من معاهدة 1997 التي تحظر إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية نظراً لأساليب الحرب الروسية.
- كانت أوكرانيا قد انضمت إلى المعاهدة في عام 2005، لكنها أعلنت عن نيتها في الانسحاب تبعاً للأحداث الميدانية والاعتداءات الروسية المستمرة.
- صدقت دول مجاورة لروسيا، مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق، على الانسحاب أو أبدت نيتها ذلك، في ظل التصعيد العسكري الروسي والتوترات الإقليمية.
موقف الرئيس الروسي والأوضاع الميدانية
قال زيلينسكي في خطاب مصور إن روسيا لم تكن طرفًا في المعاهدة إلا أنها تستخدم الألغام المضادة للأفراد بكثافة، إلى جانب أسلحة أخرى مثل الصواريخ الباليستية، مما يعكس انتهاكها للاتفاقيات الدولية.
وتعتبر هذه الألغام من الأدوات التي يصعب استبدالها في الدفاع، حيث استخدمتها روسيا على نطاق واسع في المناطق التي شهدت نشاطاً عسكرياً كبيراً، وفقاً لتقارير إعلامية.
خطوات أوكرانيا المستقبلية وتأثيرها
- يعكس المرسوم رغبة أوكرانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية وإزالة الألغام من المناطق المتضررة، إذ تعتبر عملية إزالة الألغام عنصراً أساسياً لتحقيق التعافي بعد الحرب.
- تتطلب خطوة الانسحاب موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار نائب برلماني إلى أن هذه الخطوة ضرورية في ظل عدم وجود قيود على جيش العدو واستخدامه للألغام على نطاق واسع.
- يؤكد المسؤولون الأوكرانيون أن الانسحاب يُمثل إشارة سياسية لشركاء البلاد، ويهدف إلى إعادة تعريف الأولويات العسكرية والأمنية في سياق التصعيد المستمر.
جانب قانوني ودبلوماسي
تم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للرئاسة، مشيراً إلى دعم وزارة الخارجية لقرار الانسحاب، فيما يظل قرار البرلمان بمثابة خطوة لاحقة لضمان التنفيذ القانوني الكامل.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة المسألة في البرلمان في وقت لاحق، إلا أن الوضع الميداني ومحاولة روسيا توسيع نطاق هجماتها يمثلان عاملاً أساسياً في تسريع هذه الإجراءات.
