وزير الخارجية المصري لويتكوف: إقامة دولة فلسطينية تمنع تكرار حلقات التصعيد في المنطقة

تصريحات وتطورات سياسية حول الوضع في غزة

شهدت الأيام الأخيرة تطورات مهمة على الساحة السياسية في المنطقة، حيث جرى العديد من الاتصالات والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار.

اتصالات مصرية أميركية لتعزيز السلام والاستقرار

• أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً بالمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، شدد خلاله على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة. وأكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستساهم في تجنب تكرار الحلقات التصعيدية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
• أكد عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، بهدف تحقيق استدامة وقف إطلاق النار ورؤية السلام الشامل في المنطقة.
• أشار إلى أهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الحادة في القطاع.
• نوه إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

رؤية سياسية لتحقيق أمن واستقرار دائمين

• أكد الوزير المصري على ضرورة طرح أفق سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مما يسهم في تكرار الحروب والتوترات، ويدعم الاستقرار الإقليمي.
• شدد على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.
• أوضح دعم مصر لاستئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، والكف عن التوترات لتحقيق استقرار المنطقة.

مبادرات وقف إطلاق النار وتوقعات المرحلة المقبلة

• أفاد عبد العاطي بأن مصر تعمل حالياً على اتفاق مرتقب يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً في غزة، مع أمل أن يقود إلى مرحلة لاحقة من الاستقرار.
• ذكر أن إسرائيل خالفت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، وواصلت العدوان على القطاع بدون مبرر، وطلبت القاهرة ضمانات واضحة لاستدامة وقف إطلاق النار في أي اتفاق جديد.
• وأكد أن هناك تفهماً أميركياً لأهمية ضمانات متينة لتحقيق استدامة التهدئة، مع الإشارة إلى أن أي تراجع أو هجوم جديد من قبل إسرائيل قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تصعيد جديد.
• أوضح أن مصر ستعقد خلال الأسابيع القادمة مؤتمراً لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن التمويل لن يُسمح بتدفقه دون ضمانات مستقبلية للأمن والاستقرار في القطاع.