نمو اقتصاد مصر يتسارع لأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاعين الصناعي والسياحي

نمو اقتصادي ملحوظ يدعم مسيرة التنمية في مصر

شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مسجّلاً أسرع وتيرة نمو فصلي خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بدعم من قطاعات رئيسية على الرغم من التحديات التي لاتزال تواجه بعض الممرات الحيوية مثل قناة السويس، إلا أن وتيرة التأثير فيها أصبحت أبطأ.

مؤشرات النمو الاقتصادي وأبرز المعطيات

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأخير، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
• بلغ معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 4.2%، مقابل 2.4% للفترة ذاتها من العام السابق.
• المساهمة الأكبر كانت من صناعات التحويل غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع تحسن ملحوظ في الاستثمار الخاص.

القطاعات الصناعية والتجارية

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنةً بانكماش قدره 4% قبل عام، بدعم من الصناعات مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
• تؤكد الحكومة على عزمها على توطين الصناعة وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تهدف إلى جذب الاستثمارات.
• تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، مما يعكس توجهًا قويًا نحو دعم القطاع الصناعي.

القطاع السياحي وأهميته

• حقق القطاع السياحي نموًا بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح، مما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
• وصل عدد السياح المتوقع في عام 2024 إلى 15.78 مليون سائح، بالرغم من التحديات السياسية والعسكرية في المنطقة، كالاضطرابات بين إسرائيل وحماس، والصراعات الروسية الأوكرانية.

تحليل أداء قناة السويس

• انخفضت حركة السفن عبر القناة بنسبة 23.1% خلال الربع الأخير، بعد أن كانت نسبة التراجع 51.6% في العام السابق، حيث أدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر إلى انخفاض أعداد الممرات المائية العابرة.

أبرز البيانات من القطاع النفطي والاستثمارات

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن الوزارة تتوقع زخمًا في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول ليعزز القدرة الإنتاجية المستقبلية.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما يشير إلى توجه نحو تعزيز القطاع الخاص عبر الإصلاحات الاقتصادية ومن خلال التعاون مع صندوق النقد.

وفي الختام، يبقى النمو الاقتصادي المصري محفزًا على تعزيز قدرات البلاد وتحقيق توازن بين التحديات والفرص، مع استمرار الحكومة في تنفيذ رؤى استثمارية وتنموية تدعم عجلة التنمية الوطنية.