نمو اقتصاد مصر يتسارع لأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات بدعم قطاعي الصناعة والسياحة

تحليل اقتصادي شامل للربع الثالث من العام المالي المصري

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً فصليًا هو الأسرع منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترات السابقة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوقعاته

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي. يأتي هذا الأداء الإيجابي مدعومًا من قبل قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش في الاستثمارات الخاصة.

على الرغم من هذا النمو، تأثرت إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وتوقعت الوزارة أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة و الانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، حيث سجل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 4.2%، مقارنةً بنسبة 2.4% قبل عام.

انتعاش القطاع الصناعي واستثماراته

• تحول مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش سابق قدره 4%، نتيجة لارتفاع إنتاج قطاعات رئيسية مثل السيارات، الملابس، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
• أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات.
• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% عن العام السابق، وذلك بحسب تصريحات رسمية.

القطاع السياحي وأدائه

واصل القطاع السياحي، الممثل في المطاعم والفنادق، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتدفق السائحين الذي بلغ عددهم 4 ملايين سائح. وسجلت البلاد رقمًا قياسيًا بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية التي أثرت على تدفق السياح.

انحسر التراجع في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بنسبة 51.6% في نفس الربع من العام المالي السابق، بعد أن كان الهجمات على السفن في البحر الأحمر تؤدي إلى تراجع أعداد السفن المارة عبر الممر الملاحي.

مؤشرات اقتصادية أخرى

• انكمشت أنشطة استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%. ومع ذلك، تتوقع الوزارة أن يكتسب استثمار الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخماً لتقليل وتيرة التراجع.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مدعومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج صندوق النقد الدولي.
• أما الاستثمارات العامة، فشهدت انكماشًا حادًا بنسبة 45.6%.