نمو اقتصاد مصر يتسارع بأعلى معدل خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاع الصناعي والسياحي

نمو اقتصادي سريع يدعم استقرار مصر في الربع الثالث من العام المالي

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً ملحوظاً، حيث سجل أسرع وتيرة نمو فصلي منذ ثلاث سنوات، في ظل دعم قطاعات رئيسية وتعافي بعض الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الأخرى.

تفاصيل الأداء الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
• شهدت قطاعات التحويلات غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات انتعاشاً ملحوظاً، مع نمو الاستثمار الخاص.
• اضطربت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن النمو العام تمكن من تجاوز التحديات.

توقعات النمو

أتت التوقعاتlb أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن الأداء الصناعي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى، مقارنةً بـ 2.4% قبل عام.

تحسن القطاع الصناعي

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية- للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش بلغ 4% في العام السابق.
• الانتعاش كان مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة وتعزيز القطاع الصناعي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة المصرية تعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.

وتستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.

القطاع السياحي وأداءه

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع وصول عدد السائحين إلى 4 ملايين سائح، وهو رقم قياسي في 2024.
• حقق مصر رقمًا قياسيًا في عدد السياح، حيث بلغ 15.78 مليون زائر خلال العام.
• ورغم الصراعات الإقليمية والدولية، بقيت مصر وجهة سياحية مفضلة، على الرغم من تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1%، بعد أن سجل 51.6% في الفترة المقابلة من العام السابق بسبب هجمات على السفن.

أبرز بيانات الاقتصاد المصري خلال الربع

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن الوزارة تتوقع عودة زخم الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول لدعم الإنتاج المستقبلي.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، وتشكل الآن أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
• أما الاستثمارات العامة فقد انكمشت بنسبة 45.6%، مما يعكس توجهات الحكومة نحو تقليل الإنفاق على المشاريع غير ذات الأهمية الملحة.