نمو اقتصاد مصر بأسرع معدل خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاع الصناعي والسياحي

نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار التحديات التي يواجهها نشاط قناة السويس وانخفاض أداءه بتراجع أقل من السابق.

أداء النمو الاقتصادي وإجمالي الناتج المحلي

• بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
• توقعات بأن يتجاوز معدل النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مع دعم من الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إلى جانب الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• ارتفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 4.2% مقارنةً بـ 2.4% لنفس الفترة قبل عام.

تحسن الإنتاج الصناعي ودعم الحكومة

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط والمنتجات البترولية، نمواً سنوياً بنسبة 16% بعد انكماش بلغ 4% قبل عام، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي عبر توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.

الاستثمارات في القطاع الصناعي ودورها المستقبلي

• تستهدف الحكومة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

قطاع السياحة والنمو المستمر

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح، ما يعوض جزءاً من تراجع إيرادات قناة السويس.
• سجل عدد السياح في مصر رقمًا قياسيًا بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، وذلك رغم الأوضاع الإقليمية والتحديات الدولية مثل الحرب بين إسرائيل وحماس والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

تطورات نشاط قناة السويس وتراجع التحديات

• انحسر التراجع في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بـ 51.6% في الفترة ذاتها من العام السابق، بعد تعرضه لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

البيانات الاقتصادية الرئيسية خلال الربع

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزخم الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول مستقبلاً لدعم القدرات الإنتاجية.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكّل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.