اقتصاد
مصر تزيد رسوم الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على الأسعار والضرائب
شهدت مصر اليوم خطوة هامة في تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث وافق مجلس النواب على مجموعة من التعديلات التي من شأنها تعديل أسعار السجائر المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على منتجات البترول والكحوليات، بهدف زيادة الإيرادات وتحقيق التوازن المالي.
تغييرات في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية
- زيادة سعر السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك.
- ارتفاع أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي يبلغ سعرها الأقصى 56.44 جنيه إلى 69 جنيه كحد أقصى.
- توريد الحصيلة المتوقعة من التعديلات نحو 105 مليارات جنيه، وفقًا لممثل مجلس النواب ياسر عمر.
تأثير التعديلات على صناعة التبغ والبترول
- شركة الشرقية للدخان، والمتحدة للتبغ (تابعة لشركة فيليب موريس الأميركية)، و”أدخنة النخلة” المملوكة للحكومة اليابانية، و”إمبريال توباكو”، و”المنصور الدولية للتوزيع” ستتأثر بالزيادات الجديدة.
- ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل، ستزيد أسعار الدخان بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات.
الأهداف المالية والتوقعات المستقبلية
- تستهدف الحكومة جمع حوالي 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال السنة المالية القادمة، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
- سيبدأ تطبيق التعديلات ابتداءً من العام المالي الجديد، بهدف معالجة التشوهات في القانون دون فرض أعباء مالية إضافية على المستهلكين.
تعديلات على ضرائب الكحول والصناعات التشييد
- تعديل ضريبة الكحوليات لتحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة ثابتة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من السنة التالية، ثم تخفيضها إلى 12% بعد الثلاث سنوات الأولى.
- إلغاء ضريبة الجدول (5%) على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وتحويلها إلى السعر العام للضريبة بنسبة 14%، باستثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادرها، مع مراعاة عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين والاجتهاد في معالجة التشوهات القانونية الحالية.
