مصر تزيد الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على الأسعار والإيرادات الحكومية

أقر مجلس النواب المصري اليوم الأحد مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف إحداث تغييرات في الضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، ومن بينها زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، واستحداث ضريبة جديدة على البترول الخام. تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التوازن المالي خلال المرحلة المقبلة.

التغييرات في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية

• زيادة سعر السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيه للمستهلك.
• رفع الحد الأقصى لسعر السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
• توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تساهم هذه التعديلات في تحصيل حوالي 105 مليار جنيه من الضرائب الجديدة.
• بخصوص أسعار الدخان، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 12% سنوياً بدءاً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
• إجمالي الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السجائر يُقدر بنحو 111.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية القادمة، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في السنة الحالية.

التعديلات على الضرائب الأخرى والإجراءات ذات الصلة

• تحويل ضريبة الكحول من نسبة مئوية إلى ضريبة ثابتة تستند إلى نسبة الكحول، بحيث تزداد بنسبة 15% سنوياً خلال الثلاث سنوات الأولى، ثم تنخفض تدريجيًا إلى 12% بعد ذلك.
• إلغاء ضريبة الجدول (5%) على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.

أثر التعديلات على السوق والصناعة

تعمل الشركات الكبرى العاملة في سوق الدخان والمشروبات الكحولية في مصر، مثل “الشرقية للدخان” و”المتحدة للتبغ”، إلى جانب شركات مملوكة للحكومة اليابانية، على التكيف مع التعديلات الجديدة في الضرائب، مع توقعات بزيادة تدريجية في الأسعار وتأثيرها على المستهلكين.

تستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات، معالجة التشوهات في القانون، وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطن، مع بداية تطبيق هذه التعديلات بدءًا من العام المالي الجديد.