اقتصاد
مصر ترفع نسبة الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية إلى قيمة مضافة
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على أسعار السجائر والكحوليات
أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الأحد مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية وتوجيه السياسات الضريبية بشكل يعكس التوجهات الاقتصادية الحالية. تهدف هذه التعديلات إلى رفع الضرائب على بعض المنتجات مثل السجائر المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية والبترول الخام، في إطار جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتنمية الموارد.
التعديلات الأساسية على الضرائب وأسعار المنتجات
- السجائر: زيادة أسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك، مع رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً.
- الضرائب على المشروبات الكحولية: تحويل الضريبة إلى نسبة ثابتة، بحيث تزداد بنسبة 15% سنوياً بدءاً من السنة التالية، لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض نسبة الزيادة إلى 12% بعدها.
- البترول الخام: استحداث ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% عليه.
آثار التعديلات على السوق والإيرادات الحكومية
- توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن تصل حصيلة التعديلات إلى حوالي 105 مليارات جنيه خلال العام المالي القادم، وهو زيادة ملحوظة عن الحصيلة الحالية المقدرة بـ 95.2 مليار جنيه.
- سيتم تطبيق التعديلات اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، بهدف معالجة التشوهات الضريبية وتحقيق إيرادات إضافية دون فرض أعباء مادية إضافية على المواطنين، وفق تصريح عمر.
تأثير التعديلات على قطاع الشركات والصناعة
- تعمل في السوق المصري شركات كبرى مثل “الشرقية للدخان” و”المتحدة للتبغ” التابعة لشركة “فيليب موريس”، إلى جانب “أدخنة النخلة” المملوكة للحكومة اليابانية، و”إمبريال توباكو”، و”المنصور الدولية للتوزيع”.
- ستشهد أسعار الدخان زيادة سنوية بنسبة 12% ابتداءً من 5 نوفمبر القادم ولمدة ثلاث سنوات، مما يهدف إلى تقليل استهلاك التبغ وزيادة الإيرادات الضريبية.
- بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، ليتم إخضاعها للسعر العام للضريبة البالغ 14%، مع استثناء إنشاء أو صيانة دور العبادة.
