ردود فعل غاضبة على خطة إسقاط نائب عربي من الكنيست

تصويت في البرلمان الإسرائيلي لاستكمال إجراءات إسقاط عضوية النائب أيمن عودة

شهد البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، حدثاً مثيراً عندما صوتت اللجنة المختصة لصالح استكمال إجراءات إسقاط عضوية النائب العربي أيمن عودة، على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للخطوة. وتعكس هذه التطورات حالة التوتر السياسية التي تمر بها إسرائيل بشأن النواب العرب وحقهم في التعبير.

تفاصيل التصويت والتداعيات

• أيد الاقتراح 14 من أعضاء اللجنة مقابل 11 صوتوا ضده، بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيدها نواب حزب “يسرائيل بيتينو”.
• شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النواب عوفر كسيف ونيسيم فاتوري، مما أدى إلى تعليق الاجتماع من قبل رئيس اللجنة أوفير كاتس.
• إقصاء عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، جاء على خلفية تصريح صحافي حول تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث أبدى فيها تعاطفه مع الأسرى الفلسطينيين وأقارن بينهم وبين الرهائن الإسرائيليين.

موقف النائب أيمن عودة وردوده

عقب قرار اللجنة، أكد عودة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يتراجع عن حقوق أبناء شعبه في التعبير عن رأيهم، وكتب: “كل تراجع يعني أن يتراجع حق العامل وطالب الجامعة وأبناء شعبنا من التعبير عن رأيهم، ولن نتراجع قيد أنملة”.

إجراءات القانون والانتقال للمرحلة المقبلة

• بدأت إجراءات إسقاط عودة بمبادرة من نائب الليكود أفيحاي بوؤرون، الذي جمع توقيعات من 68 عضواً، زاد العدد لاحقاً إلى 70، مع تصريحات داعمة لفصل عودة عن الكنيست.
• ينتظر الآن أن يُطرح القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، حيث يلزم الحصول على تأييد 90 نائباً ليصبح نافذاً.
• وفي حال التصويت على إسقاط عضويته، يحق لعوده التوجه للمحكمة العليا للطعن على القرار.

ردود الفعل والأثر على المجتمع العربي في إسرائيل

علق عودة على القرار قائلاً إن أي تراجع هو محاولة لتكميم الأفواه، وأن الصمود هو السبيل الوحيد للدفاع عن حق أبناء شعبه في التعبير. كما أن النائبين عايدة توما سليمان وعشرة آخرين تعرضوا لعقوبات إدارية مشابهة لمواقفهم المتعلقة بعمل الجيش الإسرائيلي في غزة.

تحذيرات من نزع الشرعية عن العرب

حذر مركز مساواة من أن قرار اللجنة يفتح الباب لممارسات مماثلة تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي وحقوقه، داعياً للتوحد والتصدي لمثل هذه الخطوات عبر خطة موحدة.

تصعيد مواقف اليمين والتحريض

انتقد مركز عدالة التصويت الأولي ووصفه بأنه غير قانوني، محذراً من هجمات شرسة ضد الأحزاب العربية من قبل اليمين أثناء الانتخابات المقبلة، مع تأكيد أن هناك انتهاكات قانونية وتحيز صارخ ضد النواب العرب.