اقتصاد
خمسة عوامل دفعت مبيعات الأدوية في مصر لتزيد بنسبة 57% في الربع الأول
ارتفاع ملحوظ في مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام
شهد سوق الأدوية المصرية تحولات ملحوظة في الأداء خلال بداية العام، مع تسجيل زيادة ملحوظة في قيمة المبيعات رغم تباطؤ حجم الكميات المبيعة.
التفاصيل الرئيسية للأداء السوقي
- ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في مصر بنسبة 57% خلال الربع الأول، لتصل إلى حوالي 96 مليار جنيه (ما يعادل تقريباً 1.9 مليار دولار).
- زاد حجم المبيعات بنسبة 6% فقط، حيث بلغ عدد عبوات الأدوية المباعة حوالي 918 مليون عبوة مقابل 863 مليون عبوة في العام السابق.
- أرجع رئيس هيئة الدواء، علي الغمراوي، هذه الزيادة إلى زيادة الاستثمارات، وتوطين عدد كبير من الأدوية، وفتح خطوط إنتاج جديدة، والوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمصانع، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
استثمارات وتوسعات في القطاع
- تعتزم الشركات المصرية استثمار نحو 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي لإضافة 20 خط إنتاج جديد، في إطار مساعي الحكومة لتقليل الاعتماد على الواردات.
- حالياً، تنتج الشركات الوطنية حوالي 93% من احتياجات السوق الدوائية.
- أسهمت هذه التطورات في ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية بالسوق المحلية لتجاوز 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي، بزيادة أكثر من 40% عن العام السابق.
تأثيرات الأسعار والنمو
- رغم تباطؤ نمو حجم المبيعات، إلا أن ارتفاع الأسعار كان العامل الرئيسي في زيادة القيمة الإجمالية للمبيعات، حيث تراوحت الزيادات بين 30% و50%، مع دخول أصناف جديدة مرتفعة الثمن مثل أدوية الأورام.
- يشير خبراء إلى أن تحرير سعر الصرف، الذي حدث في مصر على مراحل منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% مقابل الدولار، مما أثر على سوق الدواء وأسهم في ارتفاع الأسعار.
- واجهت السوق نقصاً في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار نتيجة نقص المواد الخام وتكدس الأدوية بالموانئ، في ظل الأزمة الاقتصادية والعملات الصعبة.
مستقبل السوق الدوائية المصري
تبقى الاستثمارات والتحديثات التكنولوجية وتوطين الإنتاج عوامل رئيسية لدعم سوق الأدوية المصري، مع استمرار الحكومة في جهودها لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية والصعوبات اللوجستية.
