اقتصاد
خمسة عوامل تزيد من قيمة مبيعات الأدوية في مصر بنسبة 57% خلال الربع الأول

ارتفاع مبيعات الأدوية في مصر والاتجاهات الحالية
شهد قطاع الأدوية في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار التحديات التي تواجه السوق الوطني. تتناول هذه المقالة التطورات الأخيرة في مبيعات الأدوية، وتوجهات الإنتاج، وتأثيرات تغييرات سعر الصرف على السوق.
نمو قيمة المبيعات وزيادة الاستثمارات
- ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام، مسجلة نحو 96 مليار جنيه، رغم أن زيادة كمية المبيعات كانت بحدود 6% فقط.
- عزا رئيس هيئة الدواء الزيادة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع، وتوطين عدد كبير من الأدوية، وفتح خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى وصول المصانع لطاقتها التشغيلية الكاملة.
- ارتفعت الأسعار أيضاً، كما أكد عدد من رؤساء شركات الأدوية.
مبادرات استثمارية وتوطين الإنتاج
- تعتزم الشركات المحلية استثمار حوالي 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي لإضافة 20 خط إنتاج جديد، ضمن جهود تقليل الاعتماد على الواردات.
- تشير التوقعات إلى أن نحو 93% من الاحتياجات الدوائية يتم إنتاجها داخليًا.
- بلغت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية أكثر من 40% خلال العام الماضي، مسجلة حوالي 307 مليارات جنيه.
تباطؤ نمو حجم المبيعات وأسباب الارتفاع في القيمة
- ارتفعت مبيعات الأدوية من حيث العدد إلى حوالي 918 مليون عبوة مقارنةً بـ 863 مليون عبوة قبل عام.
- رغم تباطؤ نمو الكميات إلى مستوى يتراوح بين 10% و15%، إلا أن قيمة المبيعات زادت بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار بين 30% و50%، وإدخال أصناف عالية الثمن مثل أدوية الأورام.
- يرى الخبراء أن رفع أسعار الأدوية كان إجراءً ضروريًا خلال الفترة الماضية بعد تحرير سعر الصرف.
تحديات السوق وتأثيرات تغييرات سعر الصرف
- تم تحرير سعر العملة أربع مرات منذ مارس 2022 حتى مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50%، ليصل إلى حوالي 50 جنيها للدولار.
- نتيجة لذلك، عانت سوق الأدوية من نقص في بعض الأصناف وتكدس الأدوية بالموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع متواصل في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام وسوء التوازن في السوق.