بريطانيا تعلن بدء سريان اتفاق خفض الرسوم الجمركية مع واشنطن

إطلاق سريان الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة

أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تخفيف بعض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من بريطانيا، بما يعكس تقدماً هاماً في العلاقات التجارية بين البلدين.

تفاصيل الاتفاق والتغييرات المتصلة بها

• تم تقليل الرسوم الجمركية على تصدير السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 10%، مما يسهل دخول المنتجات البريطانية إلى السوق الأمريكية.
• تم إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 10% على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين التبادل التجاري.
• لا تزال الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم دون تغيير، مع استثناء بريطانيا من رسوم تصل إلى 50% فرضتها الولايات المتحدة سابقاً.
• من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا ابتداءً من 9 يوليو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

موقف الحكومة البريطانية والإجراءات المستقبلية

أكدت الحكومة البريطانية أن العقبة الكبرى، وهي الرسوم على الصلب والألمنيوم، لا تزال قيد المناقشة، وأنها مستمرة في العمل على إلغائها بالكامل. وأضافت أنها ستواصل جهودها لتحقيق تقدم في هذا الملف.

سبق توقيع الاتفاق بين ترمب وستارمر في 8 مايو خلال مؤتمر صحفي، حيث اتفق الطرفان على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5% إلى 10% لعدد معين من الشحنات، وهو ما لاقى استحسان العديد من شركات السيارات البريطانية.

حوافز إضافية خارج نطاق السيارات

• عرضت بريطانيا على الولايات المتحدة حصة معفاة من الرسوم تشمل 13 ألف طن من لحم البقر و1.4 مليار لتر من الإيثانول.
• تم اتخاذ إجراءات قانونية لضمان تشغيل هذه الحصص بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

السياق العالمي والتحديات المستقبلية

تعد بريطانيا الدولة الوحيدة التي أبرمت اتفاقاً تجارياً منفرداً مع الولايات المتحدة بعد فرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة على مستوى العالم في أبريل الماضي، في حين لا تزال مفاوضات الرسوم قائمة مع دول أخرى، مع وجود فترة توقف مؤقتة تنتهي في 9 يوليو القادم.

يُذكر أن هذه الرسوم تخضع حالياً للطعن القانوني في الولايات المتحدة، ما يعكس تعدد التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.