اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو في ثلاثة أعوام بفضل الصناعة والسياحة

نمو اقتصاد مصر في الربع الثالث من العام المالي الحالي ودلالاته

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع معدل نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض نشاط قناة السويس وتراجع إيراداتها.

البيانات الاقتصادية الرئيسية

• زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
• دعم هذا الأداء قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش في الاستثمارات الخاصة.
• تأثرت إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع نشاطها.
• توقعات بأن يتجاوز نمو الاقتصاد المعدل المستهدف البالغ 4%، مع استمرار دعمه بالاستثمارات الخاصة والنمو الصناعي.
• تحول مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط والمنتجات البترولية، إلى النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع إنتاج صناعات السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

جهود الحكومة واستراتيجياتها

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي، من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.

وفي سياق استهداف جذب الاستثمارات الصناعية، تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة وأهميته

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التحديات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس والصراعات الدولية الأخرى.
• بلغ عدد السائحين نحو 15.78 مليون زائر في عام 2024، على الرغم من التحديات الأمنية والصراعات الإقليمية والدولية.

هذا النمو في قطاع السياحة يعوض جزئياً التراجع في إيرادات قناة السويس، التي شهدت تراجعاً بمعدل 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بنسبة 51.6% في الربع ذاته من العام السابق.

ملخص البيانات الاقتصادية خلال الربع

• انخفاض في نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزيادة الزخم في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول.
• نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
• انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، في مؤشر على التحولات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.