إسرائيل: مشروع قانون لإغلاق “هيئة البث العام” يثير جدلاً واسعًا

تطورات قانونية تؤثر على الإعلام في إسرائيل

شهد الساحة الإعلامية في إسرائيل تطورات هامة، حيث أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في البرلمان مشروع قوانين تثير جدلاً واسعاً، وتُعَد من أبرز التحديات التي تواجه حرية الإعلام في البلاد.

تفاصيل التشريعات الجديدة وتأثيرها على وسائل الإعلام

إغلاق قسم الأخبار وخصخصة البرامج

• صادقت اللجنة على مشروع قانون يهدف إلى إغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العام الإسرائيلية (كان).
• يلغي المشروع إنتاج البرامج الإخبارية التي تُعد من أبرز مصادر المعلومات للمواطنين، وخاصة الإعلام الناطق بالعربية.
• يشمل القانون أيضاً خصخصة البرامج الإذاعية، وإغلاق إذاعة “مكان” التي تستهدف الجمهور العربي بشكل كامل، وهو خطوة اعتبرها العديد “ضربة لحرية الإعلام”.

تقييد صلاحيات الهيئة ودعم توجهات سياسية

• قدم مشروع قانون آخر يقضي بتحويل الميزانية الإعلانية الحكومية المخصصة لـ”كان” إلى قناة 14 اليمينية، المعروفة بولائها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
• يسعى المشروع إلى تقليل صلاحيات الهيئة، بما يشمل إلغاء لجنة تعيين أعضاء مجلس الهيئة ومنح الصلاحية للحكومة بشكل مباشر، الأمر الذي يُعد تهديداً لاستقلالية الهيئة.

ردود الفعل القانونية والإعلامية

• اعترضت دائرة الاستشارة القانونية للحكومة على المشروعات، معتبرةً أنها تطرح صعوبات دستورية كبيرة وتُقوّض حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
• رأت أن إلغاء لجنة التعيين يهدد استقلالية الهيئة بشكل صارخ، وأن القانون يُعد محاولة لترسيخ السيطرة السياسية على وسائل الإعلام.

ردود الفعل والمخاطر المحتملة

ردود أفعال المؤسسات الإعلامية والحقوقية

• أصدرت هيئة البث العام بياناً أكد أن التغييرات تهدف إلى بث الخوف في نفوس الصحافيين وإعطاء امتيازات غير شرعية لجهات مقربة من السلطة.
• وأشارت إلى أن اللمسات التشريعية الأخيرة تمثل محاولة لتقويض المؤسسة الإعلامية وإضعافها خلال أوقات حساسة، وخاصة زمن الأزمات.

انتقادات ومعارضة موسعة

• وشملت المعارضة النقاشات داخل الائتلاف الحكومي، حيث عارض وزير الاتصالات إقرار القانون، وطلب تحويله للجنة برلمانية غير لجنة الاقتصاد.
• أدان نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميون هذا التوجه، معتبرين أنه استمرارية لمخططات تقييد الحريات الإعلامية وتفكيك المؤسسات المستقلة.

الختام والتوقعات المستقبلية

في ظل التوترات السياسية المستمرة، يبقى مستقبل حرية الإعلام في إسرائيل مرهونًا بردود الفعل القانونية والشعبية، وسط مخاوف من أن تساهم هذه التغييرات في تكريس السلطة السياسية على حساب الإعلام المستقل وحقوق الجمهور في المعرفة.