إسرائيل تُقدم مشروع قانون لإغلاق “هيئة البث العام” يثير جدلاً واسعاً

تطورات في المشهد الإعلامي الإسرائيلي وتصاعد التدخلات الحكومية

شهدت الساحة السياسية والإعلامية في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في القضايا المتعلقة بحرية الإعلام واستقلال المؤسسات الإعلامية، مع نقلات وتغييرات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى ردود فعل محلية ودولية حادة.

المصادقة على مشاريع قوانين تقييد الإعلام

مشروع قانون إغلاق قسم الأخبار وتقليص صلاحيات هيئة البث

• صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، وخصخصة البرامج الإذاعية، وإغلاق إذاعة “مكان” الناطقة بالعربية بشكل كامل.
• يهدف القانون إلى منع الهيئة من إنتاج برامج إخبارية أو التعاطي مع شؤون الساعة بحجّة أن “لا ضرورة لعملها في هذا المجال”.
• قدمته النائبة جاليت ديستال أتبريان من حزب “الليكود”، وتمت الموافقة عليه رغم اعتراض دائرة الاستشارة القانونية للحكومة التي اعتبرت أن القانون يطرح صعوبات دستورية ويقوض المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.
• كما تضمن المشروع تحويل ميزانية الإعلانات الحكومية المخصصة لـ”كان” إلى “القناة 14” اليمينية، المعروفة بولائها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ردود الفعل والمعارضة

• تصاعدت الانتقادات من جانب المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة لتقليص صلاحيات المؤسسات المستقلة ولتعزيز السيطرة السياسية على توجهاتها التحريرية.
• أكدت هيئة البث أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترهيب الصحافيين وتسييس الإعلام في أوقات الأزمات، خاصة خلال الحرب.
• تعد قناة “مكان” باللغة العربية من أبرز مصادر الأخبار للمواطنين العرب، وقد نالت إشادة بتغطياتها المهنية، إلا أن المشروع يُهدد بمصادر إعلامية هامة.

موقف سياسي وحقوقي من التغييرات التشريعية

• أعربت العديد من الجهات عن قلقها من أن التعديلات تأتي في سياق مخططات أوسع لتقييد حرية الصحافة وتفكيك المؤسسات الإعلامية المستقلة.
• إصدار تقارير أشار إلى أن تلك القرارات تثير معارضة داخل الائتلاف الحكومي نفسه، مع مطالبات بعدم تمرير القانون بشكل سريع وشفاف.
• كما اعتبر معهد زولات لحقوق الإنسان أن الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً في هجوم الحكومة على وسائل الإعلام الحرة والمبادئ الديمقراطية.
• وفي ظل هذه التطورات، تنظم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الإعلامية والنقابات المهنية حملات لرفض التعديلات القانونية والدعوة لوقفها حفاظاً على حقوق الصحافيين وحرية التعبير.