إسرائيل تطلق مشروع قانون لإغلاق “هيئة البث العام” يثير جدلاً واسعاً

تطورات جدلية في المشهد الإعلامي الإسرائيلي وتداعياتها القانونية والسياسية

شهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) خلال الأيام الماضية نقاشات حامية بشأن مشاريع قوانين تهدف إلى تعديل هيكلية وتنظيم الإعلام العام، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الحساسة لمكانة الحريات الإعلامية في البلاد.

مصادقة على مشاريع قوانين مثيرة للجدل

إغلاق قسم الأخبار وخصخصة البث

• صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يقضي بإغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العام الإسرائيلية وتخصيص البرامج الإذاعية، مع إغلاق إذاعة “مكان” الناطقة بالعربية بالكامل.
• ويهدف القانون إلى منع الهيئة من إنتاج البرامج الإخبارية أو التعامل مع الشؤون الراهنة، بحجة عدم ضرورة وجودها في هذا المجال وفقًا للنص التشريعي.

تحويل ميزانية الإعلانات الحكومية

• شهدت الإجراءات أيضًا إقرار مشروع قانون ينص على تحويل ميزانية الإعلانات الحكومية من هيئة البث “كان” إلى قناة “14” اليمينية الموالية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

الأهداف والتداعيات المحتملة

على خلفية هذه الإجراءات، يرى المراقبون أن الحكومة تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي لخدمة مصالحها، مع تعزيز السيطرة على التوجهات التحريرية وتقليص استقلالية المؤسسات الإعلامية. ووصفت بعض الصحف هذه الخطوات بأنها “انقلاب تشريعي” يقوض حرية الإعلام ويهدد حق الجمهور في المعرفة.

الاعتراضات وردود الفعل

موقف هيئة البث وحقوقيون

• صاروحت هيئة البث العام، أن محاولات نزع شرعية الهيئة أثناء أوقات الحرب تهدف إلى بث الرعب في صفوف الصحافيين وإعطاء امتيازات لجهات مقربة من السلطة على حساب المصلحة العامة والمهنية.
• كما نددت منظمات حقوقية وحقوق الإنسان بمشروع القانون، معتبرة إياه جزءًا من مخططات أوسع لتقييد حرية الصحافة وتفكيك المؤسسات الإعلامية المستقلة.

انتقادات سياسية

• توقف الوزراء والكتل البرلمانية المعارضة، مطالبين بإعادة النظر في التعديلات المقترحة التي قد تؤثر سلبًا على استقلالية المؤسسات الإعلامية وحريتها.
• وأبدت جهات حقوقية قلقها من أن يكون الهدف من وراء هذه القوانين هو فرض سيطرة سياسية كاملة على الخطاب الإعلامي، مما يعرض الديمقراطية للخطر.

ختام

لا تزال المواجهة مستمرة بين القوى السياسية والمنظمات المدنية في إسرائيل، حيث يُشجع على التصدي لمحاولات تقييد الحرية الإعلامية عبر مسارات قانونية ومبادرات شعبية، لضمان الحفاظ على الصحافة الحرة وحقوق الجمهور في وصول المعلومات بشكل نزيه وشفاف.