إسرائيل تدرس مشروع قانون لإغلاق “هيئة البث العام” يثير جدلاً واسعاً

تطورات في التشريعات الإسرائيلية تثير الجدل حول حرية الإعلام

شهدت إسرائيل مؤخراً تطورات قانونية هامة أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الإعلامي والسياسي، حيث أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تعديلات تنظيمية تؤثر على الهيئات الإعلامية العامة، وتسلط الضوء على معاناة حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

مصادقة على مشاريع قوانين مثيرة للجدل

• أقرت اللجنة مشروع قانون يقضي بإغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العام الإسرائيلية (كان)، وتحويل برامجها إلى القطاع الخاص بشكل كامل.
• تمّ إقرار مشروع قانون آخر يهدف إلى تحويل ميزانية الإعلانات الحكومية المخصصة لـ”كان” إلى قناة 14 اليمينية، المعروفة بولائها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الأهداف والتداعيات

الهدف المعلن من هذه التعديلات هو “إعادة تشكيل المشهد الإعلامي بما يخدم السلطة”، وهو ما اعتبرته العديد من الجهات بمثابة “انقلاب تشريعي” على الإعلام العام، يهدد استقلاليته ويقلص دوره في تقديم المعلومات للجمهور.

ورغم اعتراض دائرة الاستشارة القانونية للحكومة، التي أشارت إلى أن القانون يواجه صعوبات دستورية ويقوض مبادئ حرية التعبير، إلا أن المصادقة تمّت رغم ذلك.

ردود الفعل والتداعيات الحقوقية

• قالت هيئة البث العام إن المحاولات لتقويض شرعيتها تهدف إلى بث الرعب في صفوف الصحافيين وإعطاء امتيازات لجهات موالية للحكم على حساب الخدمة العامة.
• إلى جانب ذلك، أُعطيت أهمية خاصة لقناة “مكان” الناطقة بالعربية، التي تعد من أبرز مصادر الأخبار للعرب في إسرائيل، وتغطياتها المهنية حظيت بثناء واسع.

انتقادات سياسية وحقوقية

حذر عدد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية من أن هذه الخطوات تمثّل استمراراً لمخططات تقييد حرية الصحافة وتفكيك المؤسسات الإعلامية المستقلة. وأصدر معهد زولات لحقوق الإنسان والمساواة بياناً اعتبر فيه أن الخطوة تندرج ضمن هجوم حكومي متكامل على وسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الديمقراطية.

كما أوضح البيان أن محاولة السيطرة على الخطاب العام وتعيين موالين على رأس المؤسسات الإعلامية تهدف إلى إقصاء الأصوات النقدية وتهميش الدور الرقابي للإعلام.

موقف الحكومة والمعارضة

شهدت الأوساط السياسية تبايناً في المواقف، حيث طالب وزير الاتصالات بإحالة القانون إلى لجنة برلمانية غير لجنة الاقتصاد، احتجاجاً على التوجه، وسط معارضة من جهات حقوقية وإعلامية ترى أن ذلك يمثل تهديداً جدياً للحرية الصحفية واستقلالية الإعلام.

ختام

تستمر المناقشات والتظاهرات الرافضة لهذه التعديلات، في حين يتمسك معارضوها بضرورة حماية حرية الإعلام وصيانة المؤسسات المستقلة من محاولات التهميش والهيمنة السياسية، في سياق يشهد توتراً سياسياً وإعلامياً متصاعداً في إسرائيل.