نمو اقتصاد مصر يسرع بشكل غير مسبوق خلال ثلاث سنوات بمساندة قطاعي الصناعة والسياحة

نمو اقتصاد مصر في الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع معدل نمو فصلي خلال الثلاث سنوات الماضية، مع استمرار تحسن الأداء المالي ودعم قطاعات رئيسية في البلاد، بالرغم من التحديات التي لا تزال تواجه قناة السويس من حيث تراجع النشاط، وإن كان بوتيرة أبطأ.

أداء الناتج المحلي الإجمالي

أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي هذا النمو مدعوماً بقطاعات التحويلات غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار انتعاش الاستثمار الخاص، رغم تأثير اضطرابات الملاحة في قناة السويس على الإيرادات.

وتتوقع الوزارة أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، مع تسجيل معدل نمو بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق.

الانتعاش في القطاع الصناعي

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، نمواً سنوياً بنسبة 16%، بعد انكماش بنسبة 4% قبل عام.
• وقد ساهم ارتفاع إنتاج الصناعات الرئيسية مثل السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات في هذا التحول الإيجابي.

وأكدت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، على عزم الحكومة المصرية على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعات وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الصناعية الوطنية.

جهود جذب الاستثمارات الصناعية

تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.

مواصل نمو قطاع السياحة

واصل القطاع السياحي، الذي يمثل أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، نتيجة لتدفق السياح بشكل قياسي، حيث بلغ عددهم حوالي 15.78 مليون سائح في 2024، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية المستمرة.

ومن الجدير بالذكر أن تراجع نشاط قناة السويس بدأ يتراجع، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 23.1% مقارنة بنسبة 51.6% في الربع السابق، وهو تراجع نتج عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

مؤشرات أخرى للاقتصاد

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزيادة الأنشطة ذات الصلة في المستقبل القريب.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع استمرار تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.

هذه البيانات تعكس توجه اقتصاد مصر نحو التعافي وترسيخ دعائمه، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص وتنمية القطاعات الاستراتيجية لدفع النمو المستدام.