مصر تزيد ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر وتأثيرها على المنتجات المحلية

وافق مجلس النواب المصري على إجراء تعديلات مهمة على قانون ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استدامة مالية أكبر من خلال فرض زيادات على بعض السلع والخدمات.

التغييرات الرئيسية في القانون

• زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، مع رفع الحد الأقصى لسعر علبة السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك.
• رفع سعر السجائر التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
• إضافة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام.
• تحريك ضريبة الكحوليات من نسبية إلى نسب ثابتة، بحيث تزيد بنسبة 15% سنوياً لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة المالية القادمة، مع خفض معدل الزيادة إلى 12% بعد ذلك.
• إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وتحويلها لتخضع للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، مع استثناء إنشاء أو صيانة دور العبادة.

التوقعات والإيرادات المتوقعة

توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن تصل الحصيلة من التعديلات إلى حوالي 105 مليارات جنيه، حيث تستهدف الحكومة جمع نحو 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر في موازنة العام المالي القادم، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية التي تنتهي غداً الإثنين.

الجدول الزمني للتطبيق والآثار المستقبلية

• سيبدأ تطبيق التعديلات الجديدة مع بداية العام المالي المقبل، بهدف معالجة التشوهات التي كانت موجودة في القانون.
• زيادة أسعار الدخان ستتم بشكل تدريجي، إذ ستزيد بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل.
• الشركات المعنية، مثل الشرقية للدخان والمتحدة للتبغ، بالإضافة إلى الشركات الحكومية والخاصة الأخرى، ستتأثر بالتعديلات من حيث أسعار المنتجات والتوزيع.