خلاف التسعير يعيق مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر

مفاوضات استحواذ بنك القاهرة تواجه تحديات في التسعير

شهدت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة تعطيلات نتيجة للخلاف حول قيمة الصفقة النهائية. حيث عرض الطرف المشتري مبلغ 1.2 مليار دولار في البداية، ثم رفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية أصرت على قيمة قدرها 1.8 مليار دولار التي تعتبرها مناسبة لأسهم البنك، وفقاً لمصدرين مطلعين على الملف تحدثا بدون الكشف عن أسمائهما نظراً لحساسية الموضوع.

السياق والخلفية

• سعت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، لكن هذا الهدف لم يتحقق رغم إدراج أسهم البنك منذ عام 2017.
• شركة الإمارات دبي الوطني أتمت عملية الفحص النافي للجهالة للبنك منذ عدة أسابيع، وما زالت المفاوضات مستمرة حول سعر الشراء رغم أن الصفقة في مراحلها النهائية.
• المفاوضات قد تصل إلى طريق مسدود إذا استمر الخلاف حول السعر، مما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في طرح جزء من البنك في البورصة بدلاً من البيع لمستثمر استراتيجي.

خيارات الحكومة المصرية

• تعمل الحكومة على قدم وساق لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، مع استمرار التفاوض حتى نهاية الشهر الجاري.
• في حال عدم التوصل لاتفاق، ستتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات لطرح جزء من البنك في السوق بشكل مستقل، وتحديد ذلك في وقت لاحق.

الملخص المالي للبنك

• محفظة الودائع تتجاوز 347 مليار جنيه مصري حتى نهاية سبتمبر الماضي.
• القروض والتسهيلات للعملاء تصل إلى حوالي 187.4 مليار جنيه.