اقتصاد
تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية
شهد الاقتصاد المصري تحديات ملحوظة في إدارة المالية العامة، حيث سجل العجز الكلي في الموازنة ارتفاعاً خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، متأثراً بشكل رئيسي بفوائد الديون التي استهلكت نسبة كبيرة من إيرادات الميزانية.
تغيرات في ملامح الموازنة العامة
- ارتفعت نسبة العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% لنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
- تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويعكس الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها الأساسية دون احتساب فوائد الدين، إلا أن ارتفاع فوائد الدين يمثل عبئاً كبيراً على المالية العامة.
أعباء فوائد الدين وتأثيرها على المالية العامة
- ارتفعت فوائد الديون بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
- زاد ذلك من مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.
ارتفاع حصيلة الضرائب وتأثيره على الإيرادات
- بلغت حصيلة الضرائب 1.95 تريليون جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 36%، وتمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
- الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي، وتطوير نظم التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9%، بعد أن كان 7.3%، كما سيشهد الفائض الأولي ارتفاعاً إلى 3.4% من 2.3% خلال أول 11 شهراً.
بيانات أخرى من موازنة العام المالي الحالي
- ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، أي حوالي 4.3% من المصروفات.
- ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، تمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
- تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للموازنة 7.3% خلال السنة المالية.
- زادت إيرادات الموازنة بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.