تأثير فوائد الدين في زيادة عجز ميزانية مصر واستحواذها على 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية وتأثير فوائد الديون

شهدت الموازنة العامة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية تزايداً في العجز المالي الكلي، في ظل تزايد أعباء فوائد الديون التي استحوذت على نسبة عالية من الإيرادات، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.

ارتفاع نسبة العجز المالي والفائض الأولي

• أظهر تقرير وزارة المالية أن العجز الكلي ارتفع إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
• في ذات السياق، تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج الإجمالي، بعد أن كان نحو 5.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعكس الفائض الأولي قدرة الحكومة على تغطية المصروفات دون الاعتماد على فوائد الدين، حيث أدي ارتفاعها إلى الضغط على المالية العامة بشكل كبير.

فوائد الدين وتأثيرها على المالية العامة

• شكّلت فوائد الدين العبء الأكبر على مالية البلاد، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• وفي ظل ذلك، زادت المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الـ25%، لتقترب من 3.41 تريليون جنيه.

زيادة حصيلة الضرائب ودورها في دعم الميزانية

• ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، مع تعويض عن ضعف الإيرادات من مصادر أخرى.
• وضّح البيان أن الارتفاع في الضرائب يعزى إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتطوير نظم الجباية الضريبية عبر الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
• وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن ينخفض العجز إلى 6.9%، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% خلال الفترة ذاتها.

مساهمات صفقة رأس الحكمة وتحسن الأداء المالي

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز المالي، بدعم من تحويلات “رأس الحكمة” التي بلغت 510 مليارات جنيه.
• تُعزى هذه التحويلات إلى جهود الحكومة في تحسين التوازن المالي والتصدي للتحديات الاقتصادية.

بيانات إضافية عن الميزانية

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتشكل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية لهذا العام حوالي 7.3%.
• أما إيرادات الميزانية فقد زادت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.