المحكمة العليا تؤكد شرعية تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

حكم المحكمة العليا في لندن حول تصدير مكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً هاماً يتعلق بقرار الحكومة البريطانية بشأن تصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، في خطوة أنهت نزاعاً قانونياً استمر لأكثر من عامين حول مبيعات الأسلحة إلى الدولة العبرية.

تفاصيل الحكم والتداعيات القانونية

• أقر الحكم بصحة قرار بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات طائرات F-35 لإسرائيل، على الرغم من اعتراف الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
• ينهي الحكم معركة قانونية استمرت 20 شهراً ضد محاولات حظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما يشمل أجزاء الطائرات الموجهة للعالم.
• قضت المحكمة بأن القضايا السياسية والاستراتيجية تقع ضمن صلاحية الجهات التنفيذية ولا تتدخل فيها المحاكم.

الدور القانوني والمنظمات المعنية

• رفعت منظمات مثل شبكة العمل القانوني العالمية، مؤسسة الحق، منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش، وحقوق الإنسان، دعاوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية خلال فترة تعليق تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
• أوضح القضاة أن المحكمة لا تتدخل في القرارات السياسية التي تتعلق بتوريد الأسلحة، وأن الأمر محصور في الصلاحيات التنفيذية والبرلمانية.

مواقف الحكومة البريطانية والتقييمات القانونية

• قررت الحكومة تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي، خاصةً فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية.
• استثنت تراخيص طائرات F-35 من التصعيد، مؤكدة أن تعطيل البرنامج سيؤثر على الأمن الأوروبي والدولي، وستظل العلاقات مع الولايات المتحدة حاسمة في هذا المجال.
• كدت وزارة الدفاع أن فصل مكونات الطائرات الموجهة إلى إسرائيل يتطلب جهوداً لوجستية إضافية، وأن ذلك لن يؤثر على الالتزامات الدولية لبريطانيا.

الأسس القانونية والجدل السياسي

• رغم أن القضية تركزت على المسائل القانونية، إلا أن الحكومة أحياناً استندت إلى تقييمات سياسية بشأن مخاطر الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، مع تصورات أن تقييم “مخاطر الإبادة الجماعية” يرجع إلى محاكم مختصة وليس البرلمان.
• أظهرت التحقيقات أن الحكومة رفعت مستوى تقييمها لمخاطر الحرب، وخلصت إلى أن احتمالات وقوع انتهاكات خطيرة في غزة كانت منخفضة حتى مع فتك الحرب بحياة آلاف الفلسطينيين.
• تمت دراسة أحداث متعددة، وتبين أن الانتهاك المحتمل الوحيد تمثل في هجوم على منظمة إنسانية في أبريل 2024، حيث قتلت إسرائيل فيها 7 من عمال الإغاثة.

ختام وتبعات القرار

يحمل قرار المحكمة العليا دلالات واسعة على مدى استقلالية القضاء في القضايا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية والبقاء على التوازن بين الالتزام القانوني والمصالح الإستراتيجية لبريطانيا.