اخبار سياسية
الرئيس الفرنسي يعتبر الرسوم الجمركية نوعًا من “الابتزاز”
تصريحات الرئيس الفرنسي حول الرسوم الجمركية والتجارة الدولية
في سياق المناقشات الدولية حول السياسات التجارية والتنمية الاقتصادية، أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات مهمة تتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على التوازن التجاري العالمي، وسط التحديات التي تواجهها الحكومات في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية.
موقف فرنسا من الرسوم الجمركية وابتزاز الدول ذات النفوذ
- أكد ماكرون أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الدول ذات النفوذ غالباً ما تمثل شكلاً من أشكال الابتزاز، وليست أدوات لتحقيق التوازن التجاري بشكل فعال.
- وأشار إلى أن هذه الرسوم تستخدم أحياناً بهدف فرض السيطرة وليس لتحفيز التبادل التجاري المتوازن.
المحادثات الأوروبية الأمريكية والتوازن التجاري
- وفي إطار التفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي في يوليو، أشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية.
- لفت الانتباه إلى ضرورة تجاوز الحواجز والرسوم الجمركية التي تفرضها الدول القوية، والتي غالباً ما تستغل أدوات الابتزاز بدلاً من تعزيز التوازن التجاري.
دور منظمة التجارة العالمية والمبادرات المستقبلية
- حثَّ ماكرون على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ.
- وأشار إلى أن فرض رسوم جمركية في الوقت الحالي هو انحراف عن المسار الصحيح، خاصة عند فرضها على البلدان التي بدأت تنطلق في تنميتها الاقتصادية.
التحديات الدولية والحملات التجارية الحالية
- كشف الرئيس الفرنسي عن تصعيد التوترات التجارية، موضحاً أن الرسوم الجمركية الأخيرة تفرض ضرائب تتراوح بين 10% و50% على واردات بعض الدول إلى الولايات المتحدة.
- وأوضح أنه تراجع عن فرضها بشكل كامل لمدة 90 يوماً، في محاولة لموازنة الموقف والتفاوض بشكل أكثر فعالية.
الآثار على الدول النامية والشعوب الأكثر ضعفاً
- أكدت منظمة التجارة العالمية أن الرسوم الجمركية قد يكون لها آثار وخيمة على الدول الأقل نمواً، مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار، التي تواجه رسوماً مرتفعة لاقتصاداتها.
موقف فرنسا من السياسات الأمريكية في مجال الدفاع والتجارة
- اختتم ماكرون بتوجيه انتقادات إلى السياسات الأمريكية، حيث اعتبر أن من غير المنطقي أن تطلب واشنطن من الأوروبيين زيادة الإنفاق على الدفاع، في الوقت الذي تشن فيه حرباً تجارية تؤثر على الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
