إدارة ترمب تواجه تحديًا جديدًا في ردها على التقييمات الأولية لضربة إيران
تقرير مُسرَّب لوكالة استخبارات الدفاع يكشف عن نتائج الضربات الجوية على إيران
شهدت المداولات بشأن تأثير الضربات الجوية الأخيرة على منشآت إيرانية جدلاً واسعاً، مع ظهور تقارير جديدة تكشف حقيقة النتائج المُحقَّقة من العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية. هذا المحتوى يستعرض الملابسات والتقييمات المختلفة حول حجم الضرر الذي طال المواقع المستهدفة.
تقييم العمليات وتأثيرها على البرنامج النووي الإيراني
- خلص تقرير مسرّب لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن الضربات لم تؤدِ إلى تدمير كامل للمنشآت النووية الإيرانية، وإنما أدت إلى تأخير البرنامج لبضعة أشهر فقط، بحسب تقارير إخبارية.
- بينما نفى أعضاء إدارة الرئيس ترمب صحة النتائج الأولية، معتبرين أن التقييمات تتسم بأنها تعتمد على معلومات محدودة وتحتاج إلى وقت أطول للحصول على تقييم نهائي.
- دونالد ترمب أكد أن الضربات “دمرت بالكامل” ثلاث منشآت، إلا أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى خلاف ذلك، وأن الضرر كان أقل مما يُشاع.
صعوبة تقييم الأضرار بشكل دقيق
نقل عن خبراء وموظفين سابقين في المؤسسات الأمنية أن التقييمات الاستخباراتية المبكرة عادةً تصنف على أنها “منخفضة الثقة”، مما يعني وجود ضعف في الأدلة المتاحة وتأخّر في الحصول على البيانات الكاملة من مصادر متنوعة، بما في ذلك الصور الفضائية والاستخبارات البشرية ووسائل مراقبة أخرى.
الآراء والتصريحات الرسمية
- أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديد، إلا أن التقييم النهائي سيتطلب بعض الوقت.
- رفض بعض أعضاء الإدارة نتائج التقرير، واعتبروا أن المعلومات الحالية غير موثوقة وأن تقييم الضرر يحتاج إلى مزيد من التحليل.
- ذكرت مصادر أن تقييم الأضرار لا يزال قيد التجميع، وأن أضرار المنشآت وتدميرها جزئياً أو كلياً يتطلب تحليلاً دقيقاً ومصادر متعددة.
آفاق المستقبل والتصعيد المحتمل
اعتبر الخبراء أن نتائج الضربات، خاصة في ظل استخدام كميات كبيرة من الذخائر، تضلّل أن تترك المنشآت غير صالحة للاستخدام المستقبلي، ما يمنح إسرائيل حق الضرر في حال رغبتها في ذلك.
وأضافوا أن الصورة الاستخباراتية ستصبح أكثر وضوحاً على مدى الأسابيع القادمة، وأن المجتمع الاستخباراتي سيواصل جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى تقييم نهائي وأكثر دقة.
التحقيقات والإجراءات الأمنية
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تقارير التسريب تخضع للتحقيق، وأن الشخص الذي قام بذلك سيحاسب، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في مصدر التسريب ويؤكد على أهمية حماية الأمن القومي.
