مصر تزيد ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية

تعديلات مجلس النواب المصري على قوانين الضرائب وتأثيرها على السياسات المالية

شهدت مصر اليوم إجراءات تشريعية هامة تتعلق بقوانين الضرائب، حيث أُقرت تعديلات لرفع الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات، بهدف دعم الإيرادات العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المُخطط لها.

تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة وتداعياتها

• أقر البرلمان المصري زيادة بنسبة حوالي 23% في أسعار السجائر المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى رفع ضريبة المشروبات الكحولية بنسبة 15%.
• تم استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%، بهدف توسيع قاعدة الضرائب وتحقيق موارد إضافية للدولة.
• من المتوقع أن ترفع هذه التعديلات من أسعار السجائر، حيث سترتفع أسعار السجائر التي لا تتجاوز 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك، بينما ستزيد أسعار السجائر التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
• يعمل في مصر العديد من الشركات الكبرى في مجال إنتاج وتوزيع السجائر، منها الشرقية للدخان، والمتحدة للتبغ، وإمبريال توباكو، وشركة أدخنة النخلة المملوكة للحكومة اليابانية، وغيرها.
• بالنسبة للدخان، فمن المقرر أن ترتفع أسعاره بنسبة 12% سنوياً بدءاً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

الأهداف المالية والتوقعات المستقبلية

• تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جمع نحو 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وهو رقم أعلى من الـ95.2 مليار جنيه التي تم تحصيلها في ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي غداً الإثنين.
• كما أُقرت تعديلات على ضريبة الكحوليات، حيث تم تحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة تعتمد على نسبة الكحول، بزيادة سنوية نسبتها 15% تُبدأ من السنة التالية للسريان القانون، وتخفّض إلى 12% بعد ثلاث سنوات.
• إضافة إلى ذلك، تم تعديل aturan الضرائب على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، حيث أُ الغي ضريبة الجدول (5%) وأُدمجت ضمن سعر الضريبة العام البالغ 14%، مع استثناء إنشاء أو صيانة دور العبادة.